هل عقارات دبي تستحق الاستثمار في 2026؟
بعد نشر مقالي السابق تحت عنوان «عقارات دبي في 2026.. نمو أقوى وزخم مستمر»، تلقيت سؤالاً مباشراً من أحد القرّاء: بعد هذا الصعود غير المسبوق، هل مازال الاستثمار في عقارات دبي مجدياً؟ وهل بقيت هناك فرص حقيقية للنمو؟
الإجابة المختصرة: نعم، لكن بعقلية مختلفة واستراتيجية أكثر نضجاً، حيث لم تعد سوق العقارات في مرحلة الانطلاق، بل انتقلت إلى مرحلة ترسيخ المكانة. وخلال خمس سنوات فقط، حققت السوق قفزات تاريخية في قيم وأحجام الصفقات، إذ تضاعفت قيمة المبيعات العقارية 10 مرات من نحو 69.8 مليار درهم في عام 2020 لتتجاوز 680 مليار درهم في 2025، وهذه الأرقام لا تعكس مجرد طفرة مؤقتة، وإنما تعكس مساراً تصاعدياً مدعوماً بعوامل هيكلية عميقة.
في 2026 سنكون أمام عام جديد من النمو المتوازن لسوق العقارات في دبي، فرغم تزايد الحديث عن ارتفاع المعروض مع تسليم آلاف الوحدات الجديدة، فإن وتيرة التسليم الفعلية تبقى أقل من الأرقام المعلنة، كما أن الطلب الحقيقي المدفوع بالنمو السكاني واستقطاب الكفاءات والإقامات طويلة الأجل سيكون قادراً على استيعاب هذا المعروض دون التسبب في ضغوط سعرية حادة.
وهنا لم تأت قوة السوق من الصدفة، فاستراتيجية الإقامة طويلة الأجل، وخطة دبي الحضرية 2040، وبرامج مثل التأشيرة الذهبية، أسهمت في تحويل شريحة واسعة من المستثمرين والزوار إلى ملاك دائمين، ما خلق طلباً مستداماً. في الوقت نفسه، عززت دبي مكانتها وجهة آمنة للثروات العالمية مع استمرار موجات الهجرة إليها من الأثرياء حول العالم بفضل الاستقرار السياسي ومستويات الأمان المرتفعة، والمزايا الضريبية الجاذبة، مع غياب ضرائب الدخل والميراث والأرباح الرأسمالية والثروة.
إلى جانب ذلك، تتمتع السوق اليوم بإطار تنظيمي أكثر نضجاً، تقوده دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري، مع حماية أموال المشترين، وضوابط إقراض تقلل المخاطر النظامية، كما أن هيمنة المشترين النقديين، خصوصاً في القطاع الفاخر، تعكس متانة الطلب.
في 2026، سيصبح العائد الإيجاري هو البوصلة الأساسية، فدبي لاتزال من أعلى المدن عالمياً من حيث العائدات، بمتوسطات تراوح بين 5 و7%. ومن خلال متابعتنا الدقيقة لحركة السوق، فإن الاستثمار في عقارات دبي لايزال خياراً منطقياً وواعداً، بشرط الابتعاد عن الرهانات السريعة، والتركيز على الأصول الجيدة في مواقع قوية ومجمعات مخططة.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
مسؤولية ما ينشر في مقالات الرأي تقع على الكاتب وحده ، ولا تتحمل الصحيفة مسؤولية الآراء الواردة فيه.