«بلوك» نهاية الخدمة

تعقيباً على ما نشرناه في «الإمارات اليوم» من شكاوى مواطنين تتعلق بعدم تمكنهم من الحصول على تمويلات بنكية، خصوصاً لشراء سيارة، بسبب أن الشركات الخاصة التي يعملون فيها غير مدرجة في قوائم البنوك، هاتفني، أمس، مسؤول مصرفي رفيع قائلاً: «من مصلحة البنوك منح التمويل، لاسيما لأبناء الإمارات من المواطنين والمواطنات، فهنا بالأساس وطنهم، وهم في مقدمة عملاء أي بنك، لكن الإشكالية أن عدداً كبيراً من الشركات الخاصة، حتى المدرجة في قوائم البنوك، لديها ممارسات سلبية جعلت البنوك تضع عليها (بلوك) يمنع موظفيها من أخذ أي قروض نهائياً».

وأضاف «أن إحدى الضمانات المهمة والأساسية عند منح أي تمويل بجانب الراتب، التزام جهة العمل تحويل مكافأة نهاية الخدمة للبنك في حال استقال الموظف أو تم إنهاء خدماته، وعليه أقساط متبقية لم يسددها. لكن للأسف هذه الشركات تعطي الموظف مكافأة نهاية خدمته (كاش)، وتسلمها له مباشرة، ما يعني أن بقية الأقساط المستحقة باتت ديوناً مشكوكاً في تحصيلها، ومستقبلاً هي ديون معدومة، يتوجب على البنك تجنيب مخصصات لسدادها وفقاً لتعليمات المصرف المركزي. هذه المخصصات تؤثر في أرباح البنوك، وكلما زادت تعرضت إدارة البنك لمساءلة الجهة الرقابية، فضلاً عن المساهمين، إذ يتم تناول الأمر على أنه تقصير من البنك، لعدم أخذ احتياطات كافية، والتأكد من قدرة العميل على السداد».

وتابع: «نسبة المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص في ازدياد، ومن حقهم الحصول على تمويلات بنكية، لذا من المهم أن يكون هناك حل جذري يضمن إلزام الشركات الخاصة بالإجراءات التي تضمن حق البنك في تحويل مكافأة نهاية خدمة الموظف المقترض، وألا تسلمها له نقداً بعيداً عن حسابه البنكي، لأن هذه الممارسات، وإن تمت مع موظف واحد، تؤثر في بقية الموظفين، مواطنين وغير مواطنين».

انتهي كلام المسؤول المصرفي، ويبقى أن تتحمل الشركات الخاصة مسؤولياتها بأن تلتزم الضوابط والسياسات التي تضعها البنوك لضمان استمرار إدراجها في القوائم المسموح للموظفين فيها بأخذ تمويلات. ويجب أبداً ألا تكون محاباة موظف والموافقة على منحه مكافأة نهاية خدمته «كاش» سبباً في حرمان بقية الموظفين من شراء سيارة أو أخذ تمويل أياً كان نوعه.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

مسؤولية ما ينشر في مقالات الرأي تقع على الكاتب وحده ، ولا تتحمل الصحيفة مسؤولية الآراء الواردة فيها.