50 يوماً فقط لإنهاء أي تحدٍّ يواجه بناء بيتك في دبي!

لاتزال رحلة بناء مساكن خاصة في دبي محفوفة بالتحديات التي أفرزت نزاعات متعددة بين المالك والأطراف الأخرى للبناء في مقدمتها المقاول، غالباً ما تنتهي في أروقة المحاكم بعد شهور من التوتر والتأخير والخسائر.

مع القانون الجديد المرتقب تنفيذه في يناير 2026، بشأن تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في دبي، والذي يقضي بإنشاء فرع متخصص في مركز التسوية الودية للنظر في مثل هذه المنازعات، تلوح في الأفق بوادر تحوّل جذري في كيفية التعامل معها. ومن المتوقع أن يخفف هذا القانون حملاً ثقيلاً كان يعانيه معظم المُلّاك في بناء مساكنهم، والتقليل من أبرز التحديات التي يواجهونها بالإجماع، والمتمثلة في تأخر تسليم المشاريع والتي تُعد من أكثر الشكاوى شيوعاً، إلى جانب رداءة التنفيذ أو مخالفة المواصفات المتفق عليها بالعقد، ناهيك عن مطالبات مالية غير مبررة أثناء التنفيذ ما يزيد الضغط المالي على الأسرة، ويخلق نزاعات في تحديد نسب الإنجاز، والكثير من الخلافات الأخرى الناشئة عن سوء فهم، أو ضعف الصياغة القانونية للعقد، وكل هذا كان يقابله جهد ومال أكثر في الحل، إضافة إلى وقت يستمر شهوراً وسنوات في أروقة المحاكم.

السؤال: كيف سيقدّم القانون الجديد حلاً لكل هذا؟وفقاً للقانون الجديد، الذي جاء خصيصاً لتحصين حقوق المواطن من خلال آلية مرنة وسريعة لتسوية المنازعات، وتفعيل دور الخبراء الفنيين إلى جانب القضاء، سيتم إنشاء فرع خاص بمنازعات بناء مساكن المواطنين تابع لمركز التسوية الودية في محاكم دبي، يتمتع بمميزات عدة للفصل السريع في المنازعات، حيث حددت فترة الصلح الودي بـ20 يوماً فقط، قابلة للتمديد بموافقة الأطراف، وإن فشل الصلح، يتم تحويل القضية إلى لجنة ثلاثية مكونة من قاضٍ وخبيرين للفصل خلال 30 يوماً، ما يعني أن مدة الصلح والفصل القانوني ستكون في ظرف 50 يوماً فقط، وهو ما سيرفع الثقل عن كاهل ذوي الحقوق بالعلاقة التعاقدية.

الجميل في القانون أنه سيتولى النظر في القضايا، خبراء من ذوي المعرفة في قضايا البناء، ما يضمن فهماً فنياً دقيقاً لطبيعة النزاع، ويشجع الثقة بقطاع بناء المساكن الخاصة.

على إثر هذا القانون، سيعلم المقاول أن التأخير أو مخالفة المواصفات المتفق عليها وأي تماطل صادر منه، سيؤدي به إلى مساءلة مباشرة خلال أسابيع، وليس شهوراً أو سنوات، ما سيحقق قفزة نوعية في حماية حقوق المواطنين في مسيرة بناء منازلهم، لكن الحلّ قد لا يكون سحرياً إن لم يُرافق بإجراءات توعية، وضبط العلاقة التعاقدية على أسس عادلة وسريعة، بعيداً عن أروقة المحاكم.

@ismailalhammadi

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه