الخطوة المنتظرة.. وسيط عقاري متخصص

إسماعيل الحمادي

كما كان متوقعاً ومرتقباً، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن فتح باب التسجيل في دورة جديدة من «برنامج دبي للوسيط العقاري»، موجهة للمواطنين الراغبين في دخول عالم الوساطة العقارية، والمساهمة الفعلية في واحد من أكثر القطاعات حيوية في اقتصاد الإمارة.

تُشكر الدائرة على جهودها والتزامها المتواصل بجذب الكفاءات الوطنية، ودعمهم ليكونوا جزءاً فاعلاً من منظومة السوق العقارية في دبي، لكن.. أعتقد أنه آن الأوان للانتقال من «التأهيل العام» إلى «التخصص المحترف» في هذا البرنامج، لتعزيز كفاءته، وإضافة بُعد جديد لهذا البرنامج بأن نمنح المتخرج لقب «وسيط عقاري متخصص» وليس مجرد وسيط عقاري فقط.

أرى أنه يجب تمديد مدة التدريب، وأن تُقسم الدورات إلى مرحلتين: الأولى تشمل تدريباً عاماً مشتركاً يركّز على القوانين العقارية، ومبادئ العمل في السوق، وأخلاقيات المهنة، والتعامل مع المتعاملين، فيما يتم التركيز في المرحلة الثانية على تدريب تخصصي حسب اختيار المتدرب ووفقاً لمسارات مقترحة ومقسمة حسب احتياجات سوق الوساطة العقارية، فيكون هناك مسار للوساطة في مجال العقارات السكنية (جاهزة أو على المخطط)، ومسار للعقارات التجارية، ومسار للعقارات الصناعية، وآخر للأراضي والعقارات الاستثمارية وغيرها، وفي كل مسار يجب التعمق في مجال التدريب به، ليشمل تطوير المهارات الذاتية للمتدرب، وإكسابه معرفة تامة وشاملة بتخصصه بدءاً من القوانين إلى تكتيكات البيع والتسويق والفئة المستهدفة من تخصصه هذا. وعند الانتهاء سيكون لدينا وسيط عقاري متخصص: وسيط عقاري تجاري، سكني، صناعي، وهكذا.

بهذه الخطوة نكون قد نقلنا البرنامج من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين والتخصص، وأوجدنا جيلاً جديداً من الوسطاء العقاريين المواطنين الذين لا يكتفون بالمعرفة السطحية، بل يمتلكون أدوات احترافية تؤهلهم لتقديم قيمة حقيقية للسوق، وتغطية جميع فروع نشاط الوساطة.

سيكون لهذا المقترح تأثير نوعي ومباشر على أداء القطاع العقاري في دبي، حيث سيقدم الوسيط المتخصص خدمات أكثر احترافية وملاءمة لطبيعة العقار واحتياجات المتعامل، ما يعزز ثقة المستثمرين والمشترين المحليين والدوليين في السوق، ويشجع على تنويع الاستثمار العقاري، فضلاً عن المساعدة في تقليص مدة عرض العقار في السوق، وبالتالي تسريع حركة السوق وزيادة السيولة.

بناء مهارات تخصصية للمواطنين يُسهم في تحقيق التوطين النوعي والمستدام، بعيداً عن التوظيف الرمزي أو الموسمي، وسوق دبي العقارية اليوم ليست بحاجة إلى «عدد» من الوسطاء، بل إلى كفاءات نوعية ومتخصصة تقود المرحلة المقبلة من النمو العقاري.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

تويتر