العميل «ليس على حق»

أعجبته ساعة على أحد المواقع بسعر مُغرٍ فبادر بطلبها، وعبر تطبيق «واتس أب»، تم إرسال رابط له لدفع قيمتها، فأدخل بيانات بطاقته، وبعد دقائق تم سحب 5000 درهم دفعة واحدة.

قصة اختراق قصيرة وسريعة ومتكررة، يتعرض لها كثير من عملاء البنوك، ولا يُجدي معها نفعاً الاتصال بمركز خدمة العملاء، أو محاولة وقف البطاقة عبر التطبيق الذكي للبنك، فغالباً يكون المخترقون أسرع.

وعلى الرغم من حملات التوعية المكثفة من قبل البنوك، فإن كثيراً من العملاء مازالوا يتجاهلون التحقق من المواقع الإلكترونية قبل التعامل معها بالشراء، والنتيجة حالة نصب واحتيال يتحمل العميل تبعاتها، طالما أن التقصير منه، وطالما أنه أدخل - بكامل إرادته - بياناته المصرفية وكلمة السر لمرة واحدة.

وعادة ما تفتح البنوك تحقيقاً مفصلاً، بعد كل عملية إبلاغ عن احتيال، للتأكد من نظام أمن المعلومات لديها، ومتانة بنيتها التكنولوجية التي دفعت مقابلها ملايين الدراهم على مدار العقدين الماضيين، ويتم تحديثها أولاً بأول، وتستغرق التحقيقات فترة تراوح بين 40 و60 يوم عمل في حالات الاحتيال البسيطة، وقد تصل إلى ما بين 90 و180 يوماً في الحالات المعقدة، وهنا يعترض العميل على طول المدة اعتقاداً منه أن البنك هو المسؤول الأول والأخير.

نعم البنوك مهمتها الأولى حماية أمن المعلومات المصرفية، لكن ما الدور الذي يمكن أن تقوم به إذا أدخل العميل بياناته بكامل إرادته على مواقع غير مضمونة أو غير موثوق بها، وليس لها اسمها المعروف في عالم التجارة والتسوق الإلكتروني.

لماذا يجب أن يُعوّض البنك متعاملة دخلت إلى رابط مرسل لبريدها الإلكتروني، يبشرها بالفوز بجائزة مالية فتم سحب 90 ألف درهم من حسابها دفعة واحدة؟.

وأي منطق يفرض على البنك إعادة مبلغ 10 آلاف درهم لعميل أدخل رقم البطاقة والرقم السري وكلمة السر لمرة واحدة (أو تي بي)، عبر موقع يوفر له أحدث الأغاني على مدار الساعة، مقابل دولار واحد أسبوعياً.

وكيف لا ينتبه عميل لرسالة تطالبه بتحديث بياناته وتحمل شعار المصرف المركزي أو جهات الشرطة، أو تدعوه إلى تسلم شحنة من البريد أو الهوية وغيرها.

البنوك تُعوّض العميل إذا كان الخطأ من نظامها أو موظفيها، أما إذا حدث الاختراق نتيجة خطأ العميل، فحتماً العميل «ليس على حق».

@amalalmenshawi

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه