الجدّاف

تطرقنا في موضوع سابق إلى الفرص الاستثمارية المحتملة والمتوافرة بـ«شارع الشيخ زايد»، إثر مبادرة دائرة الأراضي والأملاك في دبي المتعلقة بالسماح لمُلّاك العقارات من أصحاب الملكيات الخاصة في منطقة شارع الشيخ زايد (ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية)، ومنطقة الجداف في دبي، بتحويلها إلى تملك حرّ.

واليوم، سنسلط الضوء على منطقة ثانية مستهدفة من هذه المبادرة، وهي «الجداف»، مع العلم أن الفرص المحتملة في «الجداف» ستكون أضعاف نظيرتها بـ«شارع الشيخ زايد»، بناء على عدد الأراضي المستهدف تحويلها إلى تملك حر، والمقدر بـ329 قطعة أرض، ما يعني تقريباً ثلاثة أضعاف عدد الأراضي على «شارع الشيخ زايد».

ظهرت «الجداف» كمنطقة استثمارية واعدة مع بدايات عام 2014، وبدأت أنظار المطورين والمستثمرين تتجه إليها، وفي ذلك الوقت كانت الخيارات متاحة أمام الجميع، وأسعار الأراضي معقولة ومناسبة جداً مقارنة بمناطق أخرى من المدينة. وبعد فترة تحولت «الجداف» إلى منطقة مشاريع سكنية وفندقية بحكم موقعها، وانخفض مخزون أراضي التطوير فيها مع ارتفاع أسعارها، واختفت «أراض للبيع» في «الجداف» من الإعلانات نهائياً لعدم التوافر.

هذا العام، تعيد مبادرة دائرة الأراضي والأملاك منطقة «الجدّاف» إلى الواجهة الاستثمارية مجدداً، ولمن فاتته الفرص السابقة، فإن الباب مفتوح لفرص جديدة، يمكن استغلالها والاستفادة منها، خصوصاً أنها جاءت في وقت تشهد فيه سوق عقارات دبي زخماً كبيراً، وذروة غير مسبوقة من النشاط، لأن عوامل دعم الطلب اليوم مختلفة تماماً عن تلك التي كانت في عامي 2014 و2015.

اليوم، الطلب على العقارات في دبي مرتفع بجميع مناطقها، بسبب تغير القوانين والمبادرات التحفيزية، والنمو المستمر للاقتصاد، وزيادة استقطاب الاستثمارات الخارجية بجميع القطاعات الاقتصادية، والبيئة الاستثمارية الموائمة التي توفرها دبي تماشياً مع تطور وتقدم بنيتها التحتية.

عدد الشركات في دبي ارتفع، ليرتفع معه عدد فرص العمل وعدد السكان المقيمين، إلى جانب ارتفاع تدفق الأثرياء ورجال الأعمال إلى الإمارة، وتغيرات نظام تأشيرة الإقامة الطويلة التي شملت فئة كبيرة من طبقات المجتمع، التي دعمت استقرار العائلات وتغيير مسارهم نحو التملك بدلاً من الإيجار. كل هذه العوامل لها أثر إيجابي في المناطق العقارية الاستثمارية القائمة والجديدة، التي من ضمنها «الجدّاف».

329 قطعة أرض في منطقة «الجدّاف» متوافرة ضمن المبادرة، تأتي لتوسيع رقعة التملك الحر بالمنطقة، ما يستدعي التحرك سريعاً لاغتنامها، وتحقيق الاستفادة القصوى من التحولات الجوهرية التي تشهدها دبي حالياً، في مجال المدن والمشاريع المستدامة والتوجه التكنولوجي ونمو القطاع السياحي.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه