صندوق النفقة العاجلة

يمثل صندوق النفقة العاجلة، الذي أُنشئ بقرار من محاكم الشارقة، خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري، من خلال ضمان صرف النفقة في الوقت المناسب وبآلية واضحة. وتأتي هذه المبادرة في سياق تطوير منظومة العدالة الأسرية، ورفع كفاءة الاستجابة لحاجات أفراد المجتمع، خاصة الفئات المعيلة.

النفقة عنصر أساسي في التوازن المالي للأسرة، وأي تأخير في صرفها قد يؤثر في جودة الحياة اليومية، من هذا المنطلق، أتى الصندوق ليؤدي دوراً محورياً في تسهيل الإجراءات، وتوفير دعم مؤقت إلى حين استكمال المعالجات القضائية.

من خلال هذه الآلية، تُترجم مفاهيم العدالة إلى أدوات تنفيذية فاعلة، تراعي الظروف وتمنح الأسر مساحة من الأمان المالي، وتخفف من آثار أي تأخير قد يطرأ على الإجراءات التنظيمية.

يعكس الصندوق فهماً دقيقاً لأولويات المجتمع، ويعزز من قدرة الجهات المختصة على التحرك بشكل استباقي ومنظّم، كما أنه يُظهر نموذجاً إدارياً مرناً، يسهم في تحسين تجربة المتعاملين مع المنظومة القضائية بشكل عام.

ويأتي هذا القرار ضمن التوجه العام نحو تطوير آليات النفقة، وتيسير وصول الأسر المستحقة إليها، وهو ما يتماشى مع النقاشات المجتمعية والبرلمانية التي تناولت هذا الملف في مراحل سابقة، ويعكس التزاماً عملياً بتعزيز كفاءة منظومة العدالة الأسرية.

تكمن أهمية هذه الخطوة في أنها تُسهم في تقريب الحقوق من أصحابها، وتسهل الوصول إلى حلول عادلة ومنصفة، مع المحافظة على الإطار المؤسسي والتنظيمي الذي يضمن استمرارية الأثر.

وتُعد تجربة صندوق النفقة العاجلة في الشارقة نموذجاً جديراً بالتطبيق، لما يحمله من بعد اجتماعي وتنظيمي واضح. ونأمل أن تتسع دائرة هذا التوجه لتشمل مختلف الجهات القضائية في الدولة، بما يعزز من استقرار الأسر، ويضمن سرعة وصول الحقوق لأصحابها في الوقت المناسب.

*عضو المجلس الوطني الاتحادي

@ M_BinTheneya

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه