أغلق حسابك المصرفي

تتيح البنوك في الإمارات فتح حساب مصرفي إلكتروني مجاني في أقل من 3 دقائق عبر التطبيق الذكي طالما استوفى العميل المستندات المطلوبة، وتقدم أنواعاً عدة ما بين جارٍ وتوفير واستثماري، ومنها ما هو مخصص للموظفين لتحويل الراتب أو للطلبة والأطفال وغيره.

وعادة ما تعتبر بيانات عدد الحسابات المصرفية لدى البنوك معلومات تجارية خاصة بها، وتُعد غير مطلوبة ضمن التقارير الدورية للمصرف المركزي، ومع ذلك تشير التقديرات في المتوسط إلى امتلاك كل عميل حسابين على الأقل في بنك أو أكثر.

وبحسب ما ترصده البنوك بين وقت وآخر، كثير من هذه الحسابات المصرفية المفتوحة لا تستخدم ولا توجد حركة عليها.

وصحيح أن المصرف المركزي وضع آلية محددة تلتزم بها البنوك للتعامل مع الحسابات غير المستخدمة تنتهي بتجميدها بعد عدد معين من السنوات، فإن هناك مئات الآلاف من الحسابات المصرفية (المتروكة والمنسية)، سواء لأن أصحابها تركوا الدولة أو نتيجة تنقل العملاء بين البنوك.

حجم الإنفاق المقدر من قبل البنوك العاملة بالدولة على الأمن السيبراني الذي تم في 2024 يدور حول 4 مليارات درهم، علاوة على ذلك مقابل كل دولار يُفقد نتيجة الاحتيال، ينفق البنك نحو 4.19 دولارات على أنظمة كشف وتحقيق ومعالجة هذا الاحتيال الذي قد يكون العميل نفسه المتسبب فيه.

البنوك تتحمل أيضاً تكاليف أنظمة التحقق من العميل «اعرف عميلك»، والقيام بعمليات التدقيق وإعداد التقارير التنظيمية، وإلا تعرض لمخالفة من قبل المصرف المركزي، وقبل فترة خالف «المركزي» بالفعل بنكاً وغرمه 5 ملايين درهم لخرق أنظمة مكافحة غسل الأموال التي يمكن أن تتم عبر الحسابات المصرفية المتروكة والمنسية.

وتستثمر البنوك سنوياً قرابة 10 مليارات درهم لتأمين الحسابات المصرفية بمزيج من الإنفاق على البنية التقنية والتحقيقات والتوافق النظامي وتدريب الموظفين والاستعانة بخبراء أو شركات خارجية، وذلك لمواجهة التهديدات المتنامية ومنع خسائر أكبر.

أحد العملاء يتفاخر بقوله «لدي 8 حسابات مصرفية نتيجة تنقلي الدائم بين البنوك»، ثم يلوم البنوك إن راكمت عليه رسوم الحد الأدنى للرصيد لحساب مصرفي غير مستخدم فقط، لأنه لم يعد بحاجة إليه وتكاسل عن غلقه. أخيراً لكل عميل لديه حساب بنكي لا يحتاجه: «أغلق حسابك».

@amalalmenshawi

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه