سر جاذبية شراء العقارات في دبي

جاذبية شراء عقار أو أكثر للسكن أو للاستثمار في دبي لم تأتِ من فراغ، فلدينا تحوّل مذهل ورائع في هذا الاتجاه خلال السنوات الأخيرة.

في السابق كان المقيمون يفضلون استئجار الوحدات السكنية، ثم دراسة فرص شراء عقار مناسب لهم حسب مدخراتهم أو قدراتهم على الالتزام برهن بنكي، لكن الواقع تغيّر كثيراً، إذ إن عدداً كبيراً من المنتقلين حديثاً إلى الإمارة يفكرون أولاً في مسألة الشراء.

السر من وجهة نظري، هو الأمان القانوني في التعاملات العقارية بدبي، وهذا أمر بالغ الأهمية، بل لعله حجر الأساس لأي مشروع نعتزم المضي فيه، والسبب وراء تحوّل الإمارة إلى قبلة لآلاف الراغبين في امتلاك سكن أو عقار استثماري، ومن بينهم نخبة من رجال الأعمال والأثرياء الذين قدموا من دول كبرى تتسم بالاستقرار والتطور.

الأمان القانوني في التعاملات العقارية، يتمثل في القوانين التي تحصن حقوق أطراف التعاقد، وتضمن احترام الملكية العقارية، وتوفّر مظلة تحمي أصحاب الحق حال حدوث أي نزاع قضائي في المستقبل. وهذا هو خلاصة الأمر، فعندما يفكر أحدنا في شراء شقة، تراوده آمال كبيرة في أنها ستوفر له عائداً جيداً، سواء بالسكن فيها وبالتالي توفير مبلغ الإيجار، أو تأجيرها بأي من الطرق المتاحة في دبي، والحصول على عائد سنوي مريح يتيح له استعادة أصل رأس المال الذي اشتراه بها خلال فترة مناسبة، ثم تحقيق أرباح صافية بعد ذلك.

أعرف أشخاصاً لم يكونوا مهتمين إطلاقاً بالاستثمار العقاري، بل لم يكن لديهم أي دراية به، ويمتلكون الآن أكثر من عقار في دبي، بل يستمتعون بمزاولة النشاط إلى جانب وظائفهم، لأنهم لم يتأخروا أو يترددوا، خصوصاً في ظل وضوح الصورة والموقف القانوني.

كثيرون كانت تراودهم مخاوف، لكن تبددت هذه المخاوف في ظل تعزيز الأمان القانوني للمعاملات العقارية، من خلال تحديث وتعزيز الضوابط مثل تسجيل العقود في دائرة الأراضي والأملاك، والتأكد من صحة الوثائق والمستندات، وسداد الرسوم، وحساب الضمان الذي يحفظ أموال المشتري قبل تسلّم وحدته، وغير ذلك من ضمانات فُرضت من واقع تجارب ودروس استفادت منها الإمارة وحولتها إلى حلم يسهل تحقيقه.

*محكم ومستشار قانوني

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه