خطأ قاتل

يهمل كثيرون في إجراء بالغ الأهمية أثناء قيادة المركبة برفقة شخص آخر، وهو عدم الإصرار على التزامه بربط حزام الأمان، على الرغم من أن القانون يلزم السائق والركاب باستخدام الحزام ويفرض غرامة قيمتها 400 درهم وأربع نقاط مرورية على من يخالف ذلك.

الحوادث المرورية قد تقع لأسباب لا يمكن تخيلها، ومن ثم يتناول قانون السير المخالفات والمسببات التي يمكن أن تمثل خطورة على سلامة الأرواح أو تسبب أضراراً بالممتلكات، ويحرص المشرع الإماراتي على تحديثه باستمرار وفق المستجدات والحوادث، فكان استخدام حزام الأمان - على سبيل المثال - إلزامياً في السابق على السائق فقط، ثم جرت تعديلات لتشمل الركاب بعد دراسة حالات أثبتت أهمية ذلك للجميع.

ومن الحوادث التي وقعت أخيراً، وفاة موظف كان يركب سيارة الشركة إلى جوار السائق، وفي مفارقة لا تتكرر كثيراً اجتمعت جملة من الأسباب أدت إلى تلك النهاية الحزينة.

خلل في باب المركبة يحول دون إغلاقه بإحكام، وإهمال من السائق الذي عرف بالخلل لكنه لم ينبه الراكب، أو يلزمه بربط الحزام، وأثناء دوران المركبة في أحد الدوارات انفتح الباب فجأة ليسقط الرجل على رأسه ويتوفى متأثراً بنزيف داخلي في الرأس، وسط ذهول قائد السيارة.

تقرير الخبير الفني المروري انتهى إلى مسؤولية السائق عن الحادث لقيامه بقيادة المركبة دون التأكد من سلامتها، والسماح لمرافقه بالجلوس دون أن يربط حزام الأمان أثناء حركة السيارة، وأحيلت الواقعة إلى محكمة المرور التي عاقبته بالغرامة وألزمته بسداد دية قيمتها 200 ألف درهم لورثة المتوفى.

ثمة قناعة خاطئة لدى كثيرين بأن السائق يتحمل المسؤولية إذا تسبب في وفاة شخص أو أكثر في مركبة أخرى، أو دهس أحد المشاة، غير مدركين أنه مسؤول كذلك عن سلامة الذين برفقته في السيارة حتى لو كانوا من ذويه أو أصدقائه، بل إن هناك حكماً استثنائياً صدر سابقاً بتحميل أم تبعات وفاة جنينها الذي كانت حاملاً به في حادث تسببت بوقوعه، وحكم عليها بعشر الدية الشرعية آنذاك.

من الضروري أن ننتبه جيداً إلى هذه الأمور، فلا نسمح لأطفالنا بالجلوس في السيارة أثناء الحركة دون تثبيتهم جيداً في المقاعد المخصصة لهم أو بحزام الأمان، كما أن مرافقينا سواء كانوا ذوينا أو غيرنا أمانة في أعناقنا علينا أن نحميهم جيداً بالتزامنا بالقانون.

*محكم ومستشار قانوني

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه