رسالة غريبة

محمد نجيب*

رسالة غريبة تلقيتها عبر «واتس أب» من رقم أحد المعارف يخبرني بأنه يمر بضائقة ويطلب مبلغاً من المال.

أوشكت على تحويل المطلوب إليه متأثراً بفحوى الرسالة، وكونه لم يطلب مبلغاً كبيراً، لكن تراجعت في اللحظة الأخيرة لأنه لم يسبق أن طلب مني مالاً، فضلاً عن أن علاقتنا لا تسمح بذلك، وقررت التأكد هاتفياً، وكانت المفاجأة أن شخصاً ما اخترق حسابه على تطبيق الدردشة وتواصل مع المسجلين لديه في قائمة الاتصال، وتجاوب بعضهم معه وحولوا أموالاً إليه.

يزيد عدد مستخدمي تطبيق «واتس أب» على 2.80 مليار شخص عبر قرابة 180 دولة، ما يعكس مدى انتشار هذه المنصة واستخدامها مهنياً وشخصياً من قبل الجميع، ويقدر عدد الرسائل المتبادلة يومياً بنحو 140 مليار رسالة، وهذا يؤكد أهميتها الكبيرة، لدرجة أن محتواها يعد من البراهين القوية أمام المحاكم في مختلف بلدان العالم.

ومن ثم يتحتم علينا الإلمام جيداً بسبل تحصين حساباتنا على هذا التطبيق من الاختراق، لأن التبعات لا تقتصر على مجرد انتحال هوية صاحب الحساب والاحتيال باسمه على أصدقائه ومعارفه، لكن تمتد إلى عواقب أخرى خطيرة مثل الاستيلاء على محتوى الحساب من صور شخصية وبيانات ربما تؤدي لاحقاً إلى تعرضه شخصياً للابتزاز أو اختراق حساباته البنكية وغير ذلك.

المشرع الإماراتي حرص على سن عقوبات رادعة للمتورطين في مثل تلك الممارسات، فتتناول المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية عقوبة الاختراق الإلكتروني، التي تصل إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم.

وتصل العقوبة إلى الحبس ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على الاختراق إحداث أضرار أو تدمير أو إيقاف عن العمل أو إفشاء أو الحصول على بيانات أو خسارة سريتها.

كما لا تقل العقوبة عن الحبس سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين إذا كان الاختراق بغرض الحصول على البيانات أو المعلومات لتحقيق غرض غير مشروع.

ويتصل بذلك عقوبات أخرى إذا استخدم الاختراق في الاحتيال أو الابتزاز، فضلاً عن إمكانية محاكمة المتورطين بتهمة انتحال الهوية أو الصفة.

*محكم ومستشار قانوني

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

تويتر