رقابة جديدة لتنظيم التسويق العقاري في دبي

رسالة مهمة بعثتها مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، لمزاولي نشاط التسويق العقاري في الإمارة، من خلال تعميم جديد أصدرته الأسبوع الماضي، يهدف إلى تنظيم الإعلانات العقارية الإلكترونية، والإعلانات على منصات التواصل الإجتماعي، وفق أحكام وشروط واضحة، قد تعرّض مخالفيها لعقوبات منصوص عليها قانوناً.

أهم ما تضمنته هذه الشروط: أن يتم إدراج اسم الشركة العقارية المعلنة على الإعلان العقاري، سواء كان مرئياً أو مكتوباً، مع رقم التصريح، إضافة إلى الحصول على رخصة «حملة ترويجية» لتسويق المشروعات العقارية الخاضعة لعروض عقارية مثل تسهيلات وخصومات وغيرها، فضلاً عن التشديد على تضمين الإعلانات العقارية الخاصة بمشروعات الخارطة على اسم المطور، واسم المشروع ورقمه، وموقعه، ورقم حساب الضمان.

هذه الأحكام أراها صدرت في وقتها المناسب، في فترة أصبحنا نشاهد فيها كل من يطلق على نفسه مسوقاً عقارياً، يقدم إعلاناً عقارياً على مواقع التواصل الاجتماعي، مع دخول شركات غير معروفة لا علاقة لها بالقطاع العقاري مجال التسويق العقاري، ما أسهم في نوع من التشويش على الشركات العقارية المرخصة والمعروفة في السوق، واتخذت المنافسة في السوق اتجاهاً آخر، أثرت في نشاط بعض الشركات المعروفة بالقطاع.

جهود مؤسسة التنظيم العقاري ودائرة الأراضي والأملاك في هذا الجانب تُحسب لمصلحة تعزيز شفافية القطاع العقاري، وتؤكد استمرار المساعي لضمان شامل لحقوق المستثمرين بعقارات دبي، فضلاً عن أنها نوع من الرقابة التي كان يجب أن تُفرض في السوق لحمايتها من إعلانات عقارية مضللة وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يسيء إلى سمعة السوق والقطاع. كما تعتبر أحكام هذا التعميم، خطوة لغلق الباب في وجه الدخلاء من الشركات والأشخاص وبعض ممن يعتبرون أنفسهم مؤثرين، الذين اتخذوا من منصات التواصل الاجتماعي واجهة لتسويق عقاري غير مشروع وكسب غير مشروع.

لا يفوتنا التنبيه إلى أن أحكام التعميم تضمنت كذلك منع الاتصال التسويقي بالأشخاص غير الموجودين في القائمة الخضراء المتوافرة على موقع دائرة الأراضي والأملاك ومنصة «دبي ريست»، للحد من المكالمات المزعجة، وإعادة توجيه شركات التسويق العقاري والوسطاء نحو مسار منظم لاعتماد قاعدة بيانات متعاملين مرخصة قانونياً، حتى لا تقع في مشكلات مستقبلية قد تكلفها عقوبات قانونية.

مثل هذه التعاميم يجب أن تكون دورية كلما اقتضى الأمر ذلك، وكلما ساد القطاع العقاري نوع من الظواهر التي قد تؤثر في مساره ونشاطه وسمعته.

جهود مؤسسة التنظيم العقاري ودائرة الأراضي والأملاك تُحسب لمصلحة تعزيز شفافية القطاع العقاري.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.