خارج الصندوق

رسائل خريطة طريق

إسماعيل الحمادي

ثمّنت رسالة خطاب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الأسبوع الماضي، ما حققته دولة الإمارات من إنجازات اقتصادية مهمة، جعلتها تتبوأ المراكز الأولى في سلم التنافسية العالمية، كما أنها أعطت دفعاً قوياً لكل القطاعات الاقتصادية لاستمرار النمو، بما فيها القطاع العقاري الذي يعد إحدى أهم الركائز الاقتصادية التي نجحت في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ومن القطاعات الخاصة التي جذبت مختلف الجنسيات للعمل فيها، لتوسعها وتعدد مجالات العمل والأنشطة بها.

كما أن التوجه للتركيز على مجال العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز ريادة الدولة في مجال اقتصاد المعرفة والابتكار، له آثار إيجابية كثيرة في مختلف القطاعات الأخرى، ويعتبر بمثابة نقلة مضاعفة للاقتصاد الإماراتي، في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم، ما يضع دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة، التي تسعى لانتهاج أسلوب اقتصادي متطور، يعزز من مكانتها العالمية.

دخول التكنولوجيا على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة أسهم بدوره في ريادتها وازدهارها وتطورها، وانتقالها إلى مستويات متقدمة من النشاط والنمو، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

في القطاع العقاري، لا أحد ينكر أن التكنولوجيا كانت من أهم الوسائل التي ساعدت القطاع على النهوض بقوة، وحقق من خلالها قفزات نمو وتطور متسارعة نحو العالمية، سواء في مجال البناء والتصميم فيما يتعلق بنوعية المشروعات التي لا يختلف اثنان عليها، أو في مجال الخدمات والمعاملات التي تخص الشركات والمستثمرين.

تنمية القدرات في مجال العلوم والتكنولوجيا ومشاركة أكثر من 200 جنسية بفاعلية ونشاط في نمو اقتصادنا وتطوره، والإشارة إلى دور القطاع الخاص المحوري، وضرورة تنشيطه، وزيادة إسهاماته في تنمية الاقتصاد، وضرورة تنويع الاقتصاد كاستراتيجية أساسية ضمن خطط التنمية، مع تسريع جهود التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد نشيط ورائد عالمياً.

جميع هذه الرسائل المهمة التي خصّ بها صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، خطابه لها مؤشرات مستقبلية عدة، وعلى جميع القطاعات استيعابها، والتركيز عليها، واعتمادها بمثابة «خريطة طريق» للمضي في تحقيق التنمية المستدامة، واعتلاء المراكز الأولى في التقدم والتطور التكنولوجي.

اليوم.. الحمد لله، تعتبر الإمارات ودبي على وجه الخصوص، أهم مركز عربي لنشاط شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهذا من شأنه أن يسهل الكثير على القطاعات الاقتصادية والشركات لمزاولة أنشطتها بسلاسة تامة تتماشى مع هذه الرسائل والمستهدفات الاقتصادية المستقبلية.

وصناعة العقارات واحدة من الصناعات الاستثمارية المندرجة تحت مظلة القطاع الخاص، التي يجب أن تتبنى هذه الرسائل بمفهومها الصحيح، وتحويلها إلى داعم رئيس لضمان كفاءة عالية للاستثمار، والعمل بمختلف مجالات العقار. 

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه. 

تويتر