علاقة التأهيل بالتوطين.. القطاع العقاري نموذجاً

التأهيل والتوطين، وما علاقة الأول بالثاني؟ لكل رأي ووجهة نظر خاصة في الأمر، لكن إذا نظرنا من زاوية منطقية، فإذا كان التأهيل متوافراً، فلابد أن يتبعه التوطين، لتكتمل الاستراتيجية المُسطّرة لسياسة رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، لأن «التأهيل» هو التحضير المسبق والتدريب على أساسيات الوظيفة أو المهنة المستهدفة، و«التوطين» هو أن يتبوأ كادر وطني المنصب الوظيفي.

لن أخوض في الأمر مطولاً، لكن يمكنني طرحه وتوضيحه من زاوية أخرى مهمة في القطاع الخاص، وهو القطاع العقاري، إذ كثيراً ما تعالت الأصوات وكان لنا في ذلك موضوع خاص في أعداد سابقة حول ندرة الكادر الوطني بالقطاع العقاري، وضعف آلية التوطين في القطاع، ما فتح العديد من المبادرات والأبواب لتأهيل الشباب الإماراتي للعمل في القطاع، لكن ما يبقى مطروحاً حتى الآن هو: هل التأهيل والتدريب وحده يكفي لسد فجوة التوطين في القطاع العقاري؟ بمعنى أنك تدرب 20 شاباً إماراتياً، وفي الأخير تمنحهم شهادة.. و«مع السلامة»!!

من وجهة نظري الخاصة، هذا لا يكفي، إذ إن على المتدرب أن يحصل على توصية وتوجيه لإحدى شركات العقارات للتوظيف، حتى تكتمل المهمة بنجاح، فإذا كانت شركة قائمة على مبادرة التدريب، فإن عليها على الأقل فتح منصبين أو ثلاثة مناصب للتوظيف لديها، والعمل على التوسط لتوجيه الباقين.

بمعنى: أنصح أصحاب الشركات وضع خطة مدروسة الأهداف قبل طرح مبادرات التدريب والتأهيل للشباب المواطن، لإرساء قواعد مساهمة فعالة لدعم استراتيجية التوطين، لا سيما أن القطاع العقاري أصبح اليوم متعدد الأنشطة والمنشآت، إذ تشير إحصاءات رسمية صادرة أخيراً أن نحو 3287 منشأة في قطاع التطوير والبناء مستهدفة بالتوطين، لذلك، فإن الأمر يتطلب وضع خطة مدروسة لتحقيق الأهداف.

أذكر أنه في عام 2019 أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع معهد دبي العقاري آنذاك الذي تم إلغاؤه مع أواخر عام 2020، مشروع «العقاري الإماراتي»، برنامجاً أكاديمياً ضمن حزمة مبادرات لتنمية مهارات الكوادر الوطنية، وتعزيز قدراتها المهنية في القطاع العقاري، وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل، وتشجيعهم، واستقطابهم، لدخول السوق العقارية، كرواد أعمال، من خلال دورات مكثفة تهدف لتلبية الاحتياجات الوظيفية للقطاع، لمواطنين مؤهلين، ورفع نسبة التوطين في الأعمال الريادية في مجال العقارات.

كانت مبادرة جيدة، لكن لم نسمع بعدها بأية مبادرات مشابهة!

تتعدد مبادرات التأهيل والتدريب، لكن مسائل «الإدماج» و«التوظيف» تبقى مبهمة، وهذا ما نسعى للإشارة إليه من خلال هذا الموضوع، فعلى كل شركة أو رائد أعمال، أو أي جهة في القطاع العقاري، في حال أطلقت مبادرة خاصة لتأهيل وتدريب الشباب الإماراتي، ألّا تتغافل عن جانب الإدماج والتوظيف، أو التوسط لذلك، لدعم الاستراتيجية الوطنية للتوطين.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.