مستقبل القطاع العقاري

يشهد العالم الكثير من الأحداث والتوترات السياسية والاقتصادية التي تلقي بظلالها على سوق العقارات، وبين اللحظة والأخرى ترتفع أسعار بعض العقارات وتنخفض أخرى، وهذا ما يتسبب في خلق حالة من عدم اليقين لدى المتعاملين بالقطاع العقاري، ويجعل المستثمرين يشعرون بالقلق، فيتخذون قرارات متسرعة تسبب خسائر لهم، وقد أثبتت التجارب ذلك خلال فترات سابقة شهدت تقلبات بالسوق.

في مثل هذه الحالة، يُنصح بشكل عام بأن يحافظ المستثمرون على هدوئهم وعدم التسرع في اتخاذ قرارات، تنقلب سلباً على إدارة استثماراتهم، علماً أنه في مثل هذه الحالات تعد الأصول العقارية من أفضل الاستثمارات، للحفاظ على المحافظ المالية، وتعد ملاذاً آمناً في جميع الأحوال وتقلبات السوق.

نمر اليوم بموجة تضخم عالمية، من نتائجها ارتفاع أسعار المواد الأولية للبناء، ومعها ارتفعت تكاليف البناء، تزامنت مع ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية المرتقبة، مع بداية الربع الثالث من السنة.. كلها لها تأثيرات جانبية على القطاع العقاري، وعلى قرارات المستثمرين، تخوفاً من المستقبل. لكن يجب العلم أن مستقبل سوق العقارات بشكل عام، لا تحدده ارتفاعات مواد البناء، ولا تكاليفه، ولا أسعار الفائدة. تؤثر نسبياً، نعم، لكنها ليست مؤشراً رئيساً لتحديد مستقبل السوق والقطاع.

مستقبل القطاع العقاري تحدده الكثافة السكانية بالدرجة الأولى، ومستوى أداء بيئة الأعمال والأنشطة التجارية، طبيعة السياسات الحكومية لخلق بيئة معيشة متفردة وجذب اهتمام المستثمرين، وعوامل الاستقرار الداخلية أثناء اضطراب الأوضاع الخارجية المحيطة.

إذا أسقطنا هذه العوامل على القطاع العقاري المحلي لمعرفة مستقبله، لوجدناها جميعها متوفرة، وهذا ما يدفع به قدماً، لتحقيق مستويات أعلى من الطلب. وحسب إحصائيات حديثة، تمكنت دبي وحدها من استقطاب ما يزيد على 100 ألف مقيم جديد، خلال فترة لا تزيد على عام ونصف العام، منذ نهاية 2020 وحتى شهر أبريل 2022، فيما تشير إحصائيات أخرى إلى تزايد توافد أعداد المقيمين والمستثمرين للاستقرار والاستثمار بدبي، في ظل تطورات الحرب الروسية الأوكرانية. وبين توفر الأمن والاستقرار للمقيمين، ورؤوس الأموال المستثمرة، تستمر الحكومة في انتهاج استراتيجيات متفردة لتعزيز مكانة الدولة على قائمة الخيارات في مجال الإقامة والاستثمار والعمل. كل هذا يعطي دفعاً قوياً للقطاع العقاري المحلي ومستقبله. لذلك وحتى هذه اللحظة، لا يوجد أي قلق تجاه مستقبل القطاع، قد يؤثر على المستثمرين ووجوهم بالسوق، ما يعني أنه لا داعي للخوف والقلق واتخاذ القرارات المتسرعة، قد تؤثر سلباً في محافظ المستثمرين، وفي الوقت نفسه، لا يجب إغفال جانب الترقب الحذر للأوضاع وترصد معلومات السوق من مصادر موثوقة ومطلعة.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.