عقارات المناطق المحلية في ظل قوانين صامتة

عقارات خارج مناطق التملك الحر أو بالمناطق المحلية، آلية استثمارية، على الهيئات المعنية إعادة النظر فيها، وتجديد قوانينها، بما يتماشى مع توجهات القطاع العقاري في دبي، وبما يتوازى مع التحديثات التي طرأت على الاستثمار العقاري بمناطق التملك الحر.

وفي ظل حرية تصرف ملاك عقارات مناطق التملك الحر في ممتلكاتهم، يبقى ملاك العقارات في المناطق المحلية يخضعون لشروط أقل ما يقال عنها إنها صعبة في التصرف بممتلكاتهم، في حين إذا أتيحت لهم الفرصة مثلما هي متاحة بمناطق التملك الحر، فإن ذلك سيضفي قيمة للقطاع العقاري، وستنمو معه التصرفات العقارية من بيع ورهن وهبات وغيرها.

هناك معاناة دائمة لملاك العقارات في المناطق المحلية، لم يتم التطرق أو الحديث عنها في أي مناسبة من المناسبات، ووصل بعضها إلى أروقة المحاكم، حيث لا يمكن لمالك العقار التحكم في حركة استثماراته العقارية في السوق خارج مناطق التملك الحر، فهو بحكم القانون يمتلك الأرض التي بني عليها العقار، ولا يمتلك التصرف بالوحدات التي يحويها، لذا، لا يمكنه عرضها للبيع بشكل مجزأ، ما عدا الإيجار، كون الغاية والهدف الوحيد الذي يضمنه له القانون (الاستثمار في العقار بغرض الإيجار)، كما يفرض عليه القانون رهن العقار كاملاً، وليس وحدة منه، في حالة طلب قرضاً، وإن كان القرض صغيراً، وهنا يقف عاجزاً على تحقيق هدفه من عقاره، وتزداد التعقيدات أكثر في حالات الميراث.

بالنظر إلى التطورات السريعة التي شهدها قانون الاستثمار في مناطق التملك الحر، يظل قانون الاستثمار في المناطق المحلية الموجهة للمواطنين، يفتقر إلى جرعات التجديد التي من شأنها أن ترفع من قيمة هذه المناطق على الخريطة الاستثمارية الإجمالية بالقطاع، وتعطي دفعة قوية للمستثمر المحلي، للإسهام في تعزيز نشاط القطاع العقاري، ورفع تنافسيته العالمية، وإثراء السوق، ومن تلك المناطق، على سبيل المثال لا الحصر، منطقتا «ديرة» و«بر دبي» القديمتان، إذ أراهما كمحفزات إضافية إلى سجل التداولات في هذه المناطق، لو أن التشريعات المعمول بها في هذه المناطق تتغير قليلاً بما يتماشى مع التشريعات الاستثمارية في مناطق التملك الحر، دون تملك للأجانب والاقتصار على ما هو عليه حالياً، لأضافت قيمة كبرى إلى سوق التصرفات العقارية في دبي، لأنها مناطق جاذبة، وتستحق التجديد والنهوض بها كمناطق عقارية استثمارية جديدة، تضاف إلى خريطة دبي العقارية.

ونحن على مشارف بداية مرحلة جديدة من عمر الدولة، وقطاعاتها الاقتصادية المختلفة، وعلى مشارف خطط واستراتيجيات تنموية جديدة لرفع قيمة الاستثمارات بالقطاعات الرئيسة، فقد تعتبر إعادة النظر في عقارات المناطق المحلية، وتفعيل نظام إدارة المناطق المشتركة بها ضمن تشريعات واضحة، نقطة تحول في تاريخ القطاع العقاري الذي يعتبر ركيزة اقتصادية أساسية، علاوة على فتح المجال لتنمية هذه المناطق من خلال تشجيع المواطنين على الاستحواذ على كمية أكبر من الوحدات العقارية، ودفعهم للدخول في استثمارات جديدة، ما يتيح المزيد من الخيارات للراغبين في الشراء والاستخدام النهائي للوحدة العقارية.

إلى هذه الساعة، تعتبر هذه السطور مجرد اقتراح لفكرة تخدم مناطق خارج التملك الحر، تنتظر التفاتة المعنيين بصنع القرار لها، لدراستها وإيجاد مخرجات مناسبة لها.

• مُلّاك العقارات في المناطق المحلية يخضعون لشروط، أقل ما يقال عنها إنها صعبة في التصرف بممتلكاتهم.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.