خارج الصندوق

لجنة المُلّاك بين القانون والواقع

إسماعيل الحمادي

حتى هذه الساعة، تبذل مؤسسة التنظيم العقاري في دبي أقصى جهودها في إرساء معالم تنظيمية قوية للقطاع العقاري، تليق بمكانته العالمية، وتتنوع بين مبادرات وتعاميم وقوانين وإجراءات، هدفها الأول تنظيم القطاع العقاري والعمل فيه.

لجنة الملاك، إحدى النقاط التي تركز عليها المؤسسة، لتفعيل دور الملاك وإشراكهم في حماية القطاع وممتلكاتهم، لكن ما دور اللجنة ومهامها بالفعل؟

من ضمن مهام لجنة الملاك، حسب المادة 24 من القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي: الاطلاع على الموازنات السنوية المقررة لصيانة العقار المشترك، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها، كما أن لها الحق في طلب التقارير المالية المتعلقة بالعقار المشترك، ومناقشة الصعوبات التي تقف أمام إدارة وتشغيل وصيانة وتصليح الأجزاء المشتركة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى جهة الإدارة أو مؤسسة التنظيم العقاري.

من بين ثماني مهام تنص عليها المادة 24 من القانون، تبقى «مهمة الاطلاع على الموازنات السنوية والتقارير المالية المتعلقة بالعقار ورفع التوصيات بشأنها»، أهم مهمة يجب أن تقوم بها لجنة الملاك، وتثبت دورها كجهة مدافعة عن حقوق المستثمرين الملاك الآخرين للعقار.

لكن ما يحّير في الأمر، أن لجنة الملاك كجهة، في القانون موجودة، لكنها غائبة في الواقع! ما يدفعنا إلى طرح أسئلة عدة: هل لجنة الملاك هي مجرد إجراء قانوني فقط؟ وما الدور الذي تقوم به حالياً؟ وما الذي يجب عليها تقديمه؟ وإذا لم يكن لها دور في القطاع العقاري فلماذا وجدت؟

لم نسمع يوماً عن اجتماع رسمي وعلني للجان الملاك مع الهيئات الرسمية، تم من خلاله مناقشة أوضاع الملاك، ووضع حلول مناسبة لمشكلاتهم. كما أننا لم نسمع يوماً عن اجتماع للجان ملاك العقارات، ورفعها توصيات للهيئات المعنية من شأنها معالجة الثغرات التي تعاني منها عقارات الملكية المشتركة، وفي مقدمتها رسوم الخدمات التي لم تعرف حتى اليوم حلاً وسطياً يخدم مصالح مالك الوحدة العقارية، دون أن يضر بمصالح الجهات المستفيدة منها.

للجنة الملاك دور هي الأخرى في تحقيق موازنة للقطاع العقاري، ولها دور في المشاركة في صنع مساره وتنشيطه، لكن هذا الدور غائب تماماً اليوم، ربما لنقص الوعي بأهميتها، أو لعدم تفرغ الأعضاء لها، ونقص الدافع لديهم للدفاع عن حقوق من عينوهم بكل جرأة.

أنت كعضو منتخب في اللجنة، تقع على عاتقك مسؤولية كاملة للعناية بمشكلات من اختارك لهذه العضوية، وعليك أن تعي أن دورك لا يقتصر على الحضور والإصغاء فقط في الاجتماعات الدورية والتصويت، بل حضورك يستدعي التدخل والتطرق للأمور الشائكة، وطرح الحلول لها، وإيصال صوت المستثمر إلى الهيئات المعنية.

إن لم تعِ قيمة هذه العضوية، وهذا الدور، فلِم وجدت في اللجنة إذن، وبشكل عام، إذا لم يكن دور لجنة الملاك هو مناقشة مشكلات العقار ومشكلات ملاّكه بجدية، وطرحها أمام الجهة المعنية، فما دورها؟ ولماذا وجدت؟

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه. 

تويتر