صناديق الاستثمار العقارية.. المزيد من الإدراجات

وفقاً لدراسات حديثة عن سوق العقارات العالمية، فإنه يوجد نحو 1250 صندوقاً استثمارياً عقارياً في العالم، منها 26 صندوقاً خليجياً، أربعة منها في الإمارات، و17 صندوقاً في السعودية.

ويُعدّ صندوق «الإمارات ريت»، أكبر الصناديق الاستثمارية، متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، ومدرجاً في «بورصة ناسداك دبي».

الصناديق الاستثمارية كانت من الأدوات الاستثمارية الناجحة التي أسهمت في تنشيط أداء السوق العقارية، وإتاحة الفرصة لصغار المستثمرين لخوض تجربة استثمارية في القطاع العقاري الإماراتي.

أما مزايا الصناديق الاستثمارية، فلا تتوقف عند هذه النقطة، كونها تركز على العقارات العالية الدخل التي تضمن العائد للمساهمين، كما أنها محدودة الخطورة على المستثمرين، مقارنة بالاستثمار العقاري المباشر في معظم الأوقات.

يشهد القطاع العقاري الإماراتي خلال العامين 2021 و2022 نشاطاً مضاعفاً، ويتوقع أن يستمر خلال العام المقبل وما بعده، كما يشهد القطاع نوعية في المشروعات المميزة التي لم تكن موجودة من قبل، إذ أصبح اهتمام المطورين اليوم ينصب أكثر على جودة الحياة في السكن، وعلى المشروعات الراقية التي تعتبر عصب تركيز الصناديق الاستثمارية، وهذا ما سيضفي مزايا أخرى لها.

لذلك، ولأهمية وحجم ثقل القطاع العقاري الإماراتي، وأهمية الصناديق الاستثمارية في رفع مستوى نشاطه، فربما قد حان الوقت للتفكير في إدراج المزيد من الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة، مع إعادة النظر في نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين، إذ يجب ألا تقل عن 90%، كما هو معمول به دولياً، وقد تصل إلى 100% في بعضها، حسب مستوى أداء السوق.

المزيد من الإدراجات سيتيح الفرصة للمزيد من المستثمرين لدخول القطاع العقاري من هذا الباب، كما أنه سيحفز القطاع على توفير مزيد من المنتجات الاستثمارية الفعالة التي تعود بالفائدة على المساهمين والقطاع معاً.

حتى الآن، اكتسبت صناديق الاستثمار العقارية في القطاع المحلي سمعة وأداء يشهد له بفضل سياسة عملها الواضحة، وأنظمتها المرنة التي تسهل التعامل من خلالها، مع انخفاض كلفة الاستثمار فيها، ما يجعل سوق الإمارات العقارية ذات قابلية لاستيعاب مزيد من الصناديق في المستقبل، واستقطاب جميع فئات المستثمرين من جهة، ورفع قيمة رؤوس أموال الأصول الأساسية، وحجم التدفقات النقدية من جهة أخرى، باعتبارها أحد مصادر التمويل العقاري والدخل الثابت للمستثمرين، فضلاً عن كونها آلية من آليات التنويع الاستثماري في القطاع العقاري. كما أن العمل على وضع تشريعات جديدة لإدراجات جديدة، وجذب صناديق استثمار أجنبية لدعم دخولها القطاع العقاري، سيكون له أثر إيجابي على مساره مستقبلاً.

• يوجد 26 صندوقاً استثمارياً عقارياً في الخليج، 4 منها في الإمارات.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.