خارج الصندوق

كيف رسّخت عقارات دبي مكانتها عالمياً

إسماعيل الحمادي

يدرك البعيد والقريب مكانة القطاع العقاري في دبي عالمياً، ومدى أهميته في معادلة الاقتصاد المحلي، ويعرف الجميع مدى الطلب الذي تشهده عقارات دبي وأكثر الجنسيات إقبالاً عليها استناداً إلى بيانات رسمية للتصرفات العقارية التي تصدر يومياً، قصد الاطلاع عليها ومتابعة أداء السوق، لكن هل تساءلنا: «كيف رسّخ القطاع العقاري في دبي مكانته.. وكيف اكتسب هذا الحجم من الزخم العالمي في فترة وجيزة مقارنة بأسواق اخرى؟».

تختلف العوامل وتتداخل الظروف والجهود المؤدية إلى ذلك، وأقل ما يمكن قوله: «إنه يوجد ما لا يقل عن 12 عاملاً أسهمت في صنع المكانة التي تحظى بها عقارات دبي اليوم عبر العالم، حيث كانت البداية بالتركيز على العقارات الفاخرة بشكل كبير، خلال الفترة بين 2008 و2014، ومعها كانت بداية الانطلاقة لعقارات دبي نحو العالمية». ثم توالت العوامل الأخرى التي لعبت دوراً كبيراً في تعزيز وترسيخ هذه المكانة، فتمحورت أهمها حول تنويع الخيارات، تجاوز من خلالها المطوّرون فكرة التركيز على العقارات الفاخرة والتفتوا إلى الفئة المتوسطة وإعطائها حقها في السوق، لتلبية احتياجات معظم السكان من المقيمين والموظفين. وارتفعت معها شهية المستثمرين من مختلف الفئات والجنسيات.

وعدم فرض ضريبة على تملك العقار، كما هو معتمد في معظم الأسواق العالمية، كان كذلك من العوامل التي أسهمت في رفع قيمة عقارات دبي عالمياً، إلى جانب باقة التسهيلات المتنوّعة التي انتشرت في السوق بين خطط السداد الطويلة إلى ما بعد تسليم الوحدة العقارية، وتقليص نسبة الدفعة الأولى للشراء، وطرح خيار الإيجار المنتهي بالتملك، وتسهيلات القروض العقارية، وكل ما شابه ذلك في ما يخص مختلف التسهيلات التي تخدم مشتري العقار.

لم يتوقف الأمر هنا، بل تعداه إلى المنظومة التشريعية، وفرض رقابة أكبر على التطوير العقاري لضمان حقوق الأطراف كاملة، وأفضل ما جاء في هذا الشأن، حساب الضمان الذي يضمن للمشتري حقه، وأكاد أجزم في هذه النقطة أنه لا توجد دولة أكثر مرونة من دولتنا من حيث القوانين ومختلف التشريعات المنظمة للقطاع العقاري وللبيئة الاستثمارية بشكل عام.

التحسين المستمر لطبيعة المشروعات العقارية المطروحة في السوق والأفكار المبتكرة التي أصبحت معتمدة بكثرة، بالتصاميم داخلياً وخارجياً لخلق أسلوب حياة عصرية وأكثر حداثة للسكان، كان لها أثر خاص في مسيرة القطاع العقاري العالمية من حيث تميّز المشروعات. تطوير قطاعات السياحة والترفيه والتسوّق لتكون دبي وجهة سياحية عالمية، وتعزيز نشاط البيئة الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الأخرى كالصحة والتعليم والتجارة والصناعة والتكنولوجيا، إضافة إلى تطوّر البنية الرقمية، وأخيراً تغيير أنظمة الإقامة الطويلة، كلها مجتمعة كانت لها دور في توسع عقارات دبي عالمياً، إضافة إلى عوامل أخرى غير مباشرة لا يسعنا الوقت للتطرّق إليها.

الفكرة ببساطة في مسيرة القطاع العقاري نحو العالمية، اعتمدت على أربع نقاط رئيسة تمثلت في: التجديد والاستمرارية والدعم والترابط، ووفق هذه النقاط الأربع سيواصل القطاع مسيرته نحو المستقبل وفق آليات جديدة تواكب التغيّرات العالمية.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه. 

طباعة