خارج الصندوق

لماذا تُستثنى العقارات الصناعية والتجارية من المعارض

إسماعيل الحمادي

يشهد القطاع العقاري المحلي سنوياً أكبر معرضين عقاريين في المنطقة، هما «سيتي سكيب غلوبال» ومعرض العقارات الدولي. فإذا قمنا بجمع عدد الدورات التي احتضنها القطاع لهذين الحدثين منذ انطلاقهما وحتى السنة الجارية لوجدنا 37 دورة تقريباً.

وعلى مدار الـ37 دورة تلك، بمعدل دورتين في السنة، لم نسمع أو نرى يوماً بأي دورة منها، تخصيص جناح خاص بالعقارات الصناعية أو التجارية، أو حتى عرضها وتداولها بطريقة مباشرة ضمن مجموعة العقارات الأخرى على الزوار، خصوصاً هذه السنوات التي تولي فيها الحكومة اهتماماً كبيراً للقطاع الصناعي وللبيئة الاستثمارية بشكل عام، وإذا كانت تُعرض فهي تُعرض بطريقة غير مباشرة ولا يُسمع لها صوت!

بعيداً عن المؤتمرات والفعاليات الخاصة بالقطاعين الصناعي والتجاري التي تحتضنها دبي كل سنة، من المفترض أن تدعم المعارض العقارية هذا التوجه ولا تقتصر فقط على العقارات السكنية، فالاستثمار العقاري لا يقتصر فقط على العقار السكني، العقار التجاري والعقار الصناعي وحتى العقار الزراعي كلها جزء من المنظومة الاستثمارية الشاملة التي تنضوي تحت مظلة القطاع العقاري، وكل نوع من هذه العقارات له إسهاماته في تنشيط البيئة الاستثمارية وتوسيعها.

فكيف لا يتم تخصيص جزء ولو قليلاً من مساحة المعارض العقارية لعرض العقارات الصناعية، مثل وحدات المصانع والمستودعات وسكن العمال، والعقارات التجارية كذلك كالمكاتب ومساحات التجزئة، والفكرة نفسها تنطبق على المؤتمرات والجلسات النقاشية التي تصاحب المعارض، لماذا دائماً تتم مناقشة مستقبل العقارات السكنية والفرص المتاحة بها، وتُستثنى العقارات الصناعية والتجارية من ذلك؟

إذا تعذّر عرض هذه العقارات على منصات المعارض فأعتقد أنه لا يتعذر على القائمين عليها إدراجها كموضوعات للنقاش في الجلسات الحوارية والمؤتمرات، لأهميتها في معادلة الاستثمار الخاصة بالقطاع العقاري.

إذا تحقق الأمر وتم توظيف إحدى الفكرتين خلال المعارض العقارية (عرض مباشر على المنصات أو موضوعات للمناقشة)، فهذا سيسهم في توفير معلومات أكثر عن العقارات الصناعية والتجارية في السوق التي هي في الواقع لاتزال تعاني شح المعلومة مقارنة بالعقارات السكنية، كما سيسهم في توسيع دائرة الفرص الاستثمارية العقارية التي تسعى إليها المعارض.

من جهة أخرى، ستعرّف هذه الخطوة بالمناطق الصناعية المحلية، ما سينعكس على مردوديتها في المستقبل، قد لا يكون هذا التقدير مصيباً، لكن هناك ثقة تامة بأن هذه الخطوة ستضيف قيمة لنشاط القطاع الصناعي والتجاري وقطاع الأعمال، وستفتح فرصاً استثمارية جديدة أمام زوار المعارض العقارية إلى جانب الاستثمار في العقارات السكنية.

إن تنويع المنتجات المعروضة في المعارض العقارية والحوارات النقاشية بها، من الخطوات التي يمكن أن تخرج هذه المعارض عن دائرة المألوف التي تعوّد عليها الزائر، لاسيما في ظل التطورات الحالية التي شهدت استحداث منصة «دبي ريتك» وخدمة مؤشر أسعار العقارات التجارية، والمستجدات الجديدة التي ناقشتها قمة الصناعة والتصنيع، أخيراً، لدعم القطاع الصناعي.

• لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه. 

طباعة