خارج الصندوق

التمويل.. شريان سوق المبيعات العقارية

إسماعيل الحمادي

في الوقت الذي سجل فيه القطاع العقاري المحلي ارتفاعاً في قيمة المبيعات، قابله تسجيل ارتفاع مماثل في قيمة الرهونات العقارية، ما يعكس مدى ارتباط حركة المبيعات بحركة القروض، وفي سياق الحديث عن هذا الارتباط، تشير دراسات حديثة للسوق إلى أن أكثر من 80% من الذين حققوا حلمهم بشراء وحدات عقارية، للمرة الأولى هذه السنة، كان عن طريق التمويل العقاري.

هذه الدراسة تؤكد قاعدة بديهية في القطاع العقاري، مفادها أنه كلما ارتفع حجم القروض العقارية الممنوحة، ارتفع معها أداء سوق المبيعات، ما يجعل العلاقة بين مرونة التمويل وزيادة شراء العقارات علاقة طردية لا يمكن الفصل فيها.

وفي صورة واقعية عن قطاع التمويل والقروض المحلية، سجل القطاع خلال الربع الأخير من العام الماضي أدنى مستويات تراجع لأسعار الفائدة على القروض بمختلف أنواعها، بما فيها القروض العقارية التي وصل فيها سعر الفائدة إلى 1.99%، والقروض الشخصية التي راوحت أسعار الفائدة بها بين 2% و3%، حسب دراسات مؤسسات مالية.

إن تراجع أسعار العقارات خلال العام الماضي، كان له دور في دعم نمو نشاط سوق المبيعات العقارية، لكن لا يمكن إنكار أن التراجع التاريخي لأسعار الفائدة على القروض العقارية، كان له دور كذلك، حيث أوجد فرصة بين مختلف طبقات عملاء السوق العقارية، وعلى رأسهم المقيمون من ذوي الدخول المحدودة، لتحقيق حلمهم، وتملك وحدة سكنية، للمرة الأولى، كما كان له دور في تحفيز المستثمرين على مضاعفة أصولهم العقارية بهدف التوسع في السوق.

التخفيضات في سعر الفائدة على التمويلات العقارية جاءت ضمن حزمة متكاملة من المحفزات الاقتصادية التي تم ضخها لتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها القطاع العقاري، إلى جانب كونها إحدى النتائج التي أفرزتها المنافسة بين البنوك والمصارف المالية، والتي رمت بظلالها الإيجابية على المستثمرين وعملاء السوق بشكل عام.

وحتى اليوم تستمر هذه المنافسة، وهذا ما يفسر التأكيد على العميل بضرورة المقارنة بين القروض العقارية المعروضة عليه قبل اعتماد أحدها (في مجال الاستشارات العقارية دائماً يُنصح العميل بالمقارنة بين عروض التمويل العقاري المتوافرة لدى البنوك قبل الموافقة والاعتماد).

ومن باب هذه المنافسة، وفي ظل تراجع مستوى المخاطر التي كانت سائدة لدى البنوك في الفترات السابقة، بدعم من المناخ الاقتصادي المناسب الذي تتميز به الدولة، وتوافر السيولة المالية، هناك دعوة للبنوك لتبني المزيد من التخفيض بشكل يساير المنحنى المتصاعد لانتعاش سوق العقارات، وظروف الانفتاح الحالية للدولة على الأسواق الجديدة والزوار الجدد، بفضل فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث يترقب الكثير من العملاء الفرصة المناسبة للحصول على تمويل لشراء وحدة عقارية.

• «تراجع أسعار العقارات خلال العام الماضي كان له دور في دعم نمو نشاط سوق المبيعات».

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه. 

طباعة