كـل يــوم

نموذج مميز في الشراكة بين القطاعين العام والخاص..

سامي الريامي

إطلاق محفظة ضخمة من المشروعات المتاحة للشراكة بين حكومة دبي وشركات القطاع الخاص، هي واحدة من أهم الخطوات والمبادرات التي أعلنتها حكومة دبي، ممثلة في الدائرة المالية، وهي خطة اقتصادية في غاية الصواب، لمواصلة الدور الكبير الذي تقوم به دبي في جذب الاستثمار الأجنبي، والمضي قدماً في طريق تميزها، بوجود بيئة استثمارية مميزة.

المحفظة الجديدة التي أعلنتها تتميز بوجود أكثر من 30 مشروعاً حيوياً في قطاعات البنية التحتية والمواصلات العامة والتطوير الحضري، بقيمة تزيد على 25 مليار درهم، ولاشك في أن وجود هذا الكمّ من المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وبإجمالي هذا المبلغ الضخم، ستكون نتائجه وفوائده إيجابية على دفع اقتصاد دبي إلى مستويات تنافسية جديدة، ورفع مستويات التنمية الشاملة.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي ليست أمراً وليد الساعة، وإسناد مشاريع البنية التحتية لشركات القطاع الخاص ليس بالشيء الجديد، وهو يعود تحديداً إلى حقبة الستينات، حيث تم إنشاء جسر آل مكتوم، كأحد مشروعات الشراكة التاريخية الراسخة في تطوير البنية التحتية. وفي الآونة الأخيرة، تم إطلاق مشروع مدارس دبي، بقيمة استثمارية تفوق الـ580 مليون درهم، خلال الأعوام المقبلة، وبين هذين المشروعين الكثير من مشروعات الشراكة التي عملت عليها دبي، وأحدثت نقلة نوعية في عملية التنمية في الإمارة.

الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص حلّ مثالي لتحقيق دورة اقتصاد صحية وشاملة ومستدامة، وهي أفضل الطرق والوسائل لمواصلة العمل بنجاح في مشاريع البنية التحتية الضخمة، وفيها فوائد حقيقية مشتركة للأطراف كافة.

ومن المعروف أن عوائد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الاستثمار، أكبر من الطرق التقليدية أو الخاصة أو الحكومية، كما أن من أهم مزايا الشراكة تقييم المخاطر في وقت مبكر بشكل كامل لتحديد جدوى المشروع، وبذلك يتم نقل عبء التنفيذ من الحكومة إلى المشارك الخاص، وبذلك تزيد كفاءة الاستثمار الحكومي، وتستطيع الحكومة إعادة توجيه الأموال الحكومية إلى مجالات اجتماعية اقتصادية مهمة أخرى.

القطاع الخاص يشكل عنصراً رئيساً من عناصر معادلة التنمية الشاملة في جميع الدول بشكل عام، وهو يلعب دوراً مؤثراً ضمن مختلف القطاعات الحيوية، في إمارة دبي، لذلك فإن الدعم الحكومي لهذا القطاع هو دعم للاقتصاد بشكل عام، ولا يفترض إطلاقاً أن تسعى الحكومة لمنافسة هذا القطاع بأي شكل من الأشكال، لذلك جاءت هذه الخطوة المميزة من إمارة دبي لتقدّم نموذجاً عالمياً يحتذى به في إقرار أسس الشراكة البنّاءة بين هذين القطاعين.

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه. 

طباعة