خارج الصندوق

إدارة العلاقات الحكومية.. كلمة السر

إسماعيل الحمادي

لطالما كانت دولة الإمارات مركز جذب للمستثمرين والباحثين عن بيئة ناجحة وواعدة لإطلاق مشروعاتهم وأعمالهم، صغيرة كانت أو كبيرة، إذ نجحت الدولة في أن تتبوأ مكانة مرموقة بين جميع الدول، كواحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية، وهذه المكانة لم تتحقق من عدم، بل هناك جهود تم بذلها لذلك، حيث كان للعلاقات الحكومية الدور الكبير في ذلك.

لقد أثبتت خدمات العلاقات الحكومية دورها في تعزيز استراتيجية التنمية المستدامة التي تسعى لتحقيقها الدولة في كل المجالات الاقتصادية والثقافية والجوانب التعليمية في الدولة، عبر تنسيق الجهود مع الشركاء المحليين والدوليين وتطوير العلاقات على مختلف الأصعدة من خلال العمل مع مجموعة واسعة من الهيئات والمنظمات الحكومية.

وهذا ما يجعلها مهمة في خطة عمل الشركات والمؤسسات مهما كان نوعها، ومن هنا يبرز الدور المحوري لإدارات العلاقات الحكومية في التنسيق بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية بما يخدم مصلحة الدولة ونجاح الطرف الآخر في جميع القطاعات، وذلك عبر وسائل الدعم التي تقدمها لمتعامليها من خلال تسهيل وتنظيم عمليات تطوير المشروعات انطلاقاً من الفكرة وحتى إنهاء المشروع، ومواجهة التحديات وتخطي الحواجز باستخدام أساليب موثوقة تتيح حلولاً سريعة، وتقديم استشارات للمستثمرين محلياً وعالمياً بما يحقق أعلى قيمة للمشروعات.

في هذه النقطة يجب أن نسلط الضوء على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه إدارة العلاقات الحكومية في تسريع إنجاز المشروعات، لاسيما في ظل التطور المتسارع الذي تشهده الدولة في الفترة الراهنة عبر مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع العقاري، لذا أرى أنه من الضروري لأي مشروع أو شركة أو مستثمر إدراج خدمات العلاقات الحكومية كأحد الأطراف الأساسية التي تأتي ضمن الهيكل التنظيمي والخطة الأساسية لضمان نجاح المشروع أو الشركة وفق أعلى المعايير، لأنها الركيزة التي ستوسع نشاط هذه الشركات إذا ما تم استخدامها بشكل صحيح يتوافق مع سياسة العمل والقوانين المعمول بها محلياً، حيث لا يمكن أن تنجح خدمات العلاقات الحكومية في تأدية دورها بالصورة المثلى دون توافر رابط وثيق يجمع ما بين خبير العلاقات الحكومية وأصحاب المشروعات أو المستثمرين، فالمعرفة العميقة والفهم الصحيح بين الأطراف كافة هو المفتاح الرئيس لأفضل تمثيل للمّلاك ولتوفير أعلى المعايير من متطلبات المشروعات على اختلاف أشكالها، وهذا المفتاح هو الشخص المخول له مهمة الربط والتنسيق بين المؤسسة والأطراف الأخرى لتتمكن من مزاولة نشاطها بسلاسة ودون تعثر.

والجدير بالذكر أن نقاط القوة لدى أي خبير علاقات حكومية تتكون من شرطين أساسيين: الأول هو فهم القوانين والتشريعات وأنظمة عمل مختلف الدوائر الحكومية والجهات الاتحادية، فيما الشرط الثاني هو فهم متطلبات وأهداف المتعامل بالشكل الصحيح وامتلاك شبكة واسعة من العلاقات الوثيقة مع مختلف الأطراف المعنية، وهذا ما يُمكّن الشركات من تحقيق مستوى أعلى من النتائج المرجوة بشكل مرن وفعّال، وتعزيز تنمية الاتصالات بينهما، وهو بالنهاية ما يشكل حجر أساس المشروعات الناجحة.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه. 

تويتر