مصنع الخطط للقطاع العقاري

يحتاج القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة، إلى خطة جديدة وناجحة، أو بالأحرى إلى مجموعة خطط بديلة، يتم من خلالها سد بعض الفجوات، وتأسيس منتج عقاري يتوافق مع المنحنى الذي يتخذه الاقتصاد، وبمقدوره الارتقاء بالنشاط العقاري إلى مستوى أعلى مما هو عليه الآن.

لكن الأسئلة التي تطرح نفسها: ما طبيعة هذه الخطط؟ وهل تم التفكير فيها؟ وهل تم إحصاء المشكلات التي يعانيها القطاع ؟ وهل وجد لها حلاً؟ وهل تم وضع تصور للمنتج العقاري، أو وضعت أهداف محددة على المديين البعيد والقصير؟

وهل هناك خطة تسويقية للقطاع العقاري خلال فترة معرض «إكسبو 2020 دبي»؟

مجموعة من الأسئلة لا تمكن الإجابة عنها دون أفكار جديدة، ولا يمكن الحصول على هذه الأفكار دون إشراك جميع الأطراف المساهمة والمحركة للقطاع العقاري على وجه الخصوص، والقطاع الاقتصادي عموماً، بما فيها شركات التطوير العقاري، والإنشاءات، والمقاولات، والمكاتب الهندسية، ومختلف المؤسسات العقارية الأخرى، والبنوك، فضلاً عن الجهات الحكومية المشرفة على تنظيم القطاع.

«المجالس الحوارية أو المجالس الاستشارية»، هي مصنع الأفكار الجديدة، والمختبر المُخول له صلاحية إماطة اللثام عن فجوات القطاع العقاري، أو أي قطاع آخر، وطرح الحلول المناسبة لجميع مشكلاته، وفق ما تراه الأطراف المشاركة في عملية الإنتاج، لكن مثل هذه الجلسات لا تكاد تحدث في القطاع، باستثناء تلك التي يتم تنظيمها على هامش المعارض العقارية الكبيرة، مثل المعرض الدولي للعقارات، ومعرض «سيتي سكيب»، أمّا خارج أروقة المعارض العقارية، فلم نسمع عن تلك اللقاءات، خصوصاً العام الجاري، للأسف، وإن حدثت في فترات سابقة، فقد كانت شبه منعدمة، أو يمكن أنها تمت فعلاً، لكننا لم نسمع عنها، في وقت يجب فيه أن يعلم بها الجميع لمعرفة المستجدات.

ويذكر في هذا الصدد، أن دبي تتوافر فيها مجالس استشارية على مستوى «غرفة دبي»، التي تمثل حلقة الوصل بين الشركات والحكومة، لنقل مقترحات الفرص والحلول، بهدف الارتقاء ببيئة الأعمال في الإمارة، ويتلخص دور هذه المجالس في التمثيل الكامل والتمكين الفعال لقطاعات الأعمال في دبي، ونقل احتياجات القطاعات الاقتصادية، لضمان إدراجها في التوصيات المقدمة إلى مجالس إدارة الغرف.

إن تعزيز جلسات الحوار الدورية مع المطورين والوسطاء، والمسوقين، وجميع المتخصصين والمستثمرين في القطاع، له دور فعّال في دفع عجلة النمو، وتحفيز نشاط السوق، فكل مساهم وناشط في القطاع له حقيبة من المقترحات والحلول من باب خبرته وتجاربه، وتنوع هذه الحقيبة، من حيث تنوع المتخصصين فيها، يستدعي استكشاف محتواها من خلال تعزيز هذه الجلسات، والتنقيب عن فرص فعّالة لتطوير القطاع، وتوسيع نطاق الاستثمارات في مختلف أنواع العقارات، إن أمكن ذلك، ووضعها في قالب ممنهج لصياغة أفكار جديدة، ووضع خطة عملية لمستقبل سوق العقار، تتوافق مع الأهداف العامة المستقبلية لاستراتيجية التنمية الشاملة، وتسهم في تأسيس نوع من الموازنة، مع خطط واستراتيجيات تطوير مختلف القطاعات الحيوية الأخرى.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.