توحيد عقود البيع بين المطور والمشتري.. مطلب

توصّل سوق العقار في دبي لوضع عقد إيجار موحد، أسهم في حل مجموعة من المشكلات التي كانت تعترض الملاك والمستأجرين، لكن إلى الآن لم يتم اتخاذ إجراء واحد لصياغة عقد موحد لشراء عقار من المطور، وعلى وجه خاص شراء العقارات على المخطط، رغم تعالي العديد من الأصوات والتطرق إلى هذا الموضوع من طرف الكثيرين من قبل.

يقال إن العقد شريعة المتعاقدين، غير أن هذا لا يعني أن يرجح العقد كفة لصالح كفة أخرى، نتحدث هنا عن إيجاد موازنة عادلة لبنود عقود بيع العقارات بين المطور والمشتري، وتوحيد مجموعة البنود الأساسية فيها بين المطورين كافة، بدلاً من اختلافها من مطور إلى آخر. القانون يحمي الجميع، وهذا تأكيد على أن القانون يجب أن تضعه جهة محايدة غير الأطراف المتعاقدة، وإذا أسقطنا هذه الجملة على القطاع العقاري، وطبيعة عقود البيع في السوق اليوم، فإنه لا يمكن لبعض المطورين أن يضعوا بنوداً أو يتلاعبوا ببعض البنود الأخرى لصالحهم دون المشتري (وهذه حقيقة لايزال يواجهها بعض المشترين في السوق حتى اليوم).

وبات لزاماً على الجهات المختصة التدخل لصياغة نموذج عقد موحد لبيع عقار بين جميع المطورين، لتعزيز شفافية السوق، وكسب المزيد من ثقة المستثمرين.

بعض عقود البيع بين المطور والمشتري الموجودة في السوق اليوم، إذا تمت قراءتها بتمعن، نجدها عبارة عن عقود إلزامية من طرف واحد (المطور) على الطرف المتعاقد معه (المشتري)، يتاح فيه النطاق الواسع للحقوق للمطور، وإعفاؤه من القيود والشروط، مقابل فرضها على المشتري، وتضييق المجال عليه في حال إخلال المطور بالتزاماته التعاقدية بموجب العقد المبرم بين الطرفين، عن طريق وضع مصطلحات قانونية في بنود العقد لا يفهمها الطرف الآخر.

كون تلك العقود عقوداً نظامية غير مخالفة للنظام العام، هذا لا ينفي تضمنها لبعض البنود التي قد تتعارض مع المصلحة العامة للسوق العقارية، وتوجهاتها نحو تعزيز الحماية لحقوق المستثمرين، ورفع مستوى الثقة بالقطاع.

أصبح لزاماً على الجهات المعنية التدخل لدعم تنظيم إطار الاستثمار العقاري من باب «توحيد عقود البيع بين المطور والمشتري»، وليس هناك أي تناقض أو إخلال في الشكل القانوني للعقد، كون الفكرة تستهدف توحيد البنود الأساسية الإلزامية.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، بنود تاريخ التسليم، وبنود الشروط الجزائية على أن يتفق على قيمتها بين طرفي التعاقد، وبنود رسوم الخدمات والصيانة، وبنود ضمان حق المشتري في فسخ العقد في حال إخلال المطور بموعد التسليم بعد مدة معينة تحددها الجهات المعنية. عقد البيع هو اتفاقية التزامات متبادلة بين أطراف العقد، تضمن الحقوق، وتحدد واجبات كل طرف، دون ترجيح الكفة لطرف على حساب الآخر، وهذا ما يجب مراعاته والتركيز عليه لإنجاح فكرة توحيد عقود بيع العقارات بين المطورين والمشترين في السوق.

• «على الجهات المختصة التدخل لصياغة نموذج عقد موحد لبيع عقار بين جميع المطورين».

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.