برعاية
    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    خارج الصندوق

    هل من حلول؟

    إسماعيل الحمادي

    أكثر من 1000 نشاط تجاري وصناعي متاح للمستثمر الأجنبي بنسبة 100%، باستثناء الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي الموزعة على سبعة قطاعات اقتصادية وفق التعديلات الأخيرة لقانون الشركات التجارية.

    والسؤال المطروح: ما مصير المناطق الحرة التي كانت تنفرد بميزة التملك الكامل للمشروعات للمستثمرين الأجانب؟ وكيف سيتم تعديل أوضاع الرخص القائمة؟

    التعديلات خطوة مشجعة لتطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، وجرعة إضافية من المرونة والجاذبية على البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال في الدولة، وهي كذلك خطوة نحو تعزيز الانفتاح الاقتصادي، ورفع مستوى تنافسية المناخ الاستثماري في الدولة عالمياً، ومنافسة المدن الاستثمارية التي نجحت في التأسيس لاقتصاد قوي، بفضل فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب وتحرير واسع للأنشطة الاقتصادية بها.

    لكن بقدر المزايا التي يحملها هذا القانون للاقتصاد وللبيئة الاستثمارية في الدولة وللمستثمرين على وجه الخصوص، فإن من المحتمل أن يتأثر أداء المناطق الحرة ببعض تلك المزايا المشابهة للقوانين التي كانت تنفرد بها حصرياً، والتي طالما أعطتها ميزة متفردة ودعماً خاصاً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوسع عدد الشركات بها.

    ومن المحتمل أن يحدث هذا التأثير على المدى البعيد وخلال السنوات المقبلة، بعد التحديد النهائي لقائمة الأنشطة المدرجة والمستثناة من التعديلات.

    ومن هذا المبدأ، فإن من الضروري جداً إيجاد حلول مناسبة لحماية مكتسبات المناطق الحرة التي يبلغ إجمالي مساهمتها في اقتصاد الدولة 537 مليار درهم بحسب آخر الإحصاءات الصادرة، والحفاظ على مميزاتها الخاصة، ووتيرة أدائها الذي كان له دور كبير في تسريع تعافي اقتصاد الدولة خلال الأزمات، وعلى رأسها الأزمة الصحية الحالية، وإيجاد آلية فعالة تساعد المناطق الحرة على الاستفادة من هذه التعديلات سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فضلاً عن ربط عمل الشركات الجديدة التي يشملها القانون الجديد بخدمات المناطق الحرة وبنيتها اللوجستية من باب الإفادة والاستفادة.

    وحتى لا تفقد المناطق الحرة جاذبيتها، فإنه يجب تعزيز المزايا التي تتمتع بها، ورفع سقف التسهيلات التي تمنحها للمستثمرين بما يخدم مصلحة جميع الأطراف، إضافة إلى تحديد قائمة من الأنشطة لمزاولتها داخل المناطق الحرة حصرياً، للحفاظ على كفاءتها.

    قد توجد نقاط عدة يجب الوقوف عندها في هذا الأمر، وقد توجد حلول عدة، ولذلك فإن أصحاب الخبرة هم أدرى بها أكثر من غيرهم، فهل سيتم إيجاد هذه الحلول قبل فوات الأوان؟

    كانت هذه السطور مجرد تخمين ورؤية من طرف شخص يهتم بمشاركة أفكاره، لعلّها تسهم في تكوين مسارات جديدة، لتعزيز الخطط التنموية البنّاءة التي تعودنا عليها في بلادنا.

    • من الضروري جداً إيجاد حلول مناسبة لحماية مكتسبات المناطق الحرة.

    لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.

    طباعة