المستشار العقاري.. المسمّى وواقع الوظيفة

«مستشار عقاري معتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري في دبي»!.. عذراً يا سعادة المستشار، لم أعلم بأن المؤسسة تمنح هذه الصفة لأي شخص سجل لدى دائرة الأراضي والأملاك، للتدرب والحصول على رخصة لممارسة نشاط الوساطة العقارية، حسب قانون اللائحة رقم 85 لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي، والخروج بمسمّى وظيفي «وسيط عقاري» يمنحه حق الوساطة في بيع وشراء وتأجير العقارات، وتسهيل هذه العمليات بين أطراف العلاقة العقارية.. لم أعلم بأن هذا القانون منحه صفة «مستشار عقاري»، وهل فعلاً أشار هذا القانون إلى هذا النوع من المسمّيات؟

وقبل كل شيء، هل كل من امتلك بطاقة «وسيط عقاري مرخص» من دائرة الأراضي والأملاك، له الحق في أن يسمي نفسه «مستشاراً عقارياً»؟، وقبل ما يطلق على نفسه هذا الاسم عبر منصات التواصل الاجتماعي، هل هو مُلم وعلى دراية تامة بأمور الوساطة العقارية حتى يسلك هذا الطريق؟ وكم سنة خبرة لديه في مجال الوساطة التي تقوم أساساً على إيجاد طرفي المبايعة حسب ما هو وارد في القانون والتشريع الخاص بمهام الوسطاء؟

ما يغفل عنه الإخوة العاملون في هذا المجال إلى الآن، هو عدم استيعابهم لفكرة أن الاستشارات العقارية مهنة متخصصة تتطلب من صاحبها ضوابط ومعايير محددة لممارستها، وأن عدم إلمامهم بهذه المعايير ومقاييس الاستشارة العقارية المهنية، يضر السوق، باعتبار هذه المهنة نافذة مهمة في عالم الاستثمار العقاري، ومن الخطوات الأساسية لدخول مجال الاستثمار وشراء العقارات، ومن العوامل المساهمة في عمليات ضبط السوق العقارية، والمساهمة في موازنة قاعدة العرض والطلب، من خلال ابتكار منتجات يحتاجها السوق وتناسب الطلب، وليس لكل شخص الحق في الاستيلاء على مسمّى هذه المهنة دون معرفتها حق المعرفة، وإتقان ضوابطها.

والسؤال: هل من قوانين تضبط هذه الممارسات التي تشهد انتشاراً، خصوصاً على منصات التواصل الاجتماعي؟

على مؤسسة التنظيم العقاري التحرك، وتشديد الرقابة على هذه الفئة التي انتشرت عبر مختلف المنصات، دون إلمام ودراية بما يقومون به من ممارسات تؤثر سلباً في السوق، وضررها أكثر من نفعها، لاسيما على صعيد الثقة بالقطاع، علماً بأنه لدينا أكثر من 5700 وسيط عقاري مسجل لدى الدائرة، وليس 5700 مسمّى «مستشار عقاري»، يفتقر معظمهم إلى الكفاءة ومعايير مهنة الاستشارات العقارية، كنشاط خاص لا يمتّ بصلة للوساطة العقارية.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.