خارج الصندوق

فضفضة عقارية

إسماعيل الحمادي

يكثر الحديث عن الاستدامة العقارية وكيف يتم تحقيق توازن في القطاعات العقارية وضمان استمرارية الطلب على الوحدات العقارية لضمان العائد الذي يعود بالفائدة على صاحبه والسوق معاً، لكن كيف يمكن تأسيس قطاع عقاري مستدام، ومتى يمكن قول ذلك؟

يمكن القول إنه يتم تحقيق قطاع عقاري مستدام، إذا تحققت 70 أو 80% من العوامل التالية:

- عندما تصبح كل المشروعات والوحدات العقارية المطروحة في السوق مرغوباً فيها، وتتلاءم مع ما يبحث عنه المتعاملون وتطلعاتهم من حيث المساحة والنوع والموقع.

- عندما يتم بنجاح إحصاء ما تحتاجه السوق من كمية المشروعات في المنطقة الواحدة بناءً على دراسات دقيقة وشاملة، وهذا بدوره يسهم في موازنة معادلة العرض والطلب.

- عندما تتوافق كلفة تشغيل العقار مع سعره والعائد الايجاري السنوي، ويتلاءم سعر الإيجار مع محفظة المستأجر، خصوصاً من ذوي الفئات المحدودة الدخل، حتى لا يتأثر سوق الإيجار من حركة التنقلات الكبيرة، وبالتالي اضطراب سوق الإيجارات.

- عندما يتم وضع قيمة حقيقية لشراء الوحدات العقارية حسب نوعيتها بما يتماشى مع ميزانية المشتري، ويفتح الباب للمزيد من الراغبين بتملك عقارات للاستخدام النهائي وتحقيق أحلامهم.

- عندما تستمر القطاعات الاقتصادية الأخرى في النمو والتوسع أكثر ليتوسع معها التوظيف وفرص العمل التي تعدّ من العوامل الرئيسة لرفع الكثافة السكانية، وبالتالي رفع الطلب على العقارات السكنية.

- عندما يتم تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال لتصبح أكثر تنافسية وتعزز استقطاب المستثمرين، وخلق مجالات جديدة للعمل.

باختصار خطة الاستدامة العقارية في أي سوق كانت، طويلة وعريضة تستدعي ترتيب وإعادة النظر في استراتيجيات وخطط القطاعات الاقتصادية الأخرى التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقطاع العقاري، مثل السياحة والصناعة والتجارة والصحة والتعليم والتجارة والضيافة والتسوّق والتوظيف، وكل المجالات الأخرى التي لها دور كبير في دفع عجلة الطلب على الوحدات العقارية بمختلف أنواعها.

خطة الاستدامة العقارية تتطلب كذلك تظافر جهود الجميع، وتعاون وإشراك كل الأطراف والجهات للخروج بحلول شاملة لجميع مشكلات القطاع العقاري وسد جميع الثغرات التي تؤثر في مردوديته، ولا تعتمد فقط على وضع قوانين جافة وبحتة لمجرد التحديث أو التغيير فقط، الاستدامة تتطلب إسقاط التجارب الناجحة والخبرات المتبادلة مع الأسواق الأخرى على أرض الواقع ليستفيد منها القطاع العقاري المحلي.

الاستدامة العقارية تتطلب كذلك التحقق الجيّد من قيمة وجدوى المبادرات والأفكار المبتكرة التي يتم طرحها بالقطاع، ليست كل مبادرة تنفع، وليست كل فكرة مبتكرة لها جدوى، كل إضافة ليس لها قيمة مضافة على نشاط القطاع العقاري ولو بنسبة ضئيلة هي عبء على مساره.

كانت هذه السطور مجرّد فضفضة عقارية عامّة وخلاصة تجارب مستقاة من الواقع لعلّها تفيد قارئها.

• «الاستدامة العقارية تتطلب تظافر جهود الجميع، وتعاون وإشراك كل الأطراف والجهات».

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.

طباعة