خارج الصندوق

المناطق الحرة والوعي العقاري

إسماعيل الحمادي

في إحصاءات تم نشرها الأسبوع الماضي، صادرة عن السجل الاقتصادي الوطني، تضم دولة الإمارات ما يزيد على 44 منطقة حرة واستثمارية، فيما تستحوذ هذه المناطق على نسبة 8% من إجمالي الشركات المسجلة في الدولة، وذلك حتى النصف الأول من فبراير 2021، بما يعادل 60 ألف شركة.

لسنا هنا بصدد التحدث عن الأرقام، لكننا سنتحدث عن القيمة والميزة التي تضيفها المناطق الحرة والاستثمارية إلى بيئة الاستثمار، في مقدمتها الاستثمار العقاري، لاسيما إمارة دبي التي تنفرد بالحصة الكبرى من تلك المناطق.

وهي ليست مجرد مناطق، بل مناطق متخصصة ومتفردة من حيث المزايا الاستثمارية والبنية التحتية واللوجستية والقوانين التشريعية التي تحكمها، والأكثر من ذلك سياسة المبادرات التحفيزية التي انتهجتها كل منطقة على حدة، لاستقطاب مزيد من المستثمرين والشركات لديها.

تلك المبادرات النوعية كانت سبباً في نمو عدد الشركات العاملة في كل منطقة، وخير مثال على ذلك «مركز دبي للسلع المتعددة» ونتائجه التي فاقت التوقعات في العام 2020.

بزاوية وبنظرة عقارية، وعلى اعتبار أن العقار هو أصل كل استثمار، ولا يمكن بناء أي استثمار في أي قطاع خارج النطاق العقاري، لأن كل نشاط يحتاج إلى وعاء عقاري لمزاولته، فإن سياسة المبادرات التحفيزية التي تتبناها المناطق الحرة اليوم، تحمل بين طياتها فرصاً عقارية مع كل صفقة دخول شركة جديدة لأي منطقة. ولو نظرنا عبر هذه الزاوية لوجدنا مئات الأنشطة التي يمكن مزاولتها من باب العقار، ولوجدنا مئات الفرص الاستثمارية في العقارات الخاصة بكل منطقة تنتظر الالتفاتة إليها واستغلالها.

يغيب هذا الأمر عن الكثير ممن يطمحون إلى دخول عالم الاستثمار العقاري، لقلة الوعي بالقطاع العقاري نفسه، واعتقادهم بأنه ما يتعلق بالسكن فقط، ثم لقلة الوعي بجدوى المناطق الحرة، والمجمعات الاستثمارية المتخصصة في سلّة الاستثمارات العقارية.

وفي هذه النقطة تبرز أهمية الاستشارات العقارية، ودورها في توضيح الفرص الاستثمارية العقارية التي تزخر بها المناطق الحرة للشباب، خصوصاً الشباب المواطن الذي نطمح إلى تعزيز وجوده في القطاع العقاري، فنحن نرى المئات من شبابنا يركزون على الاستثمار في العقارات السكنية، ولا ينتبهون للعقارات الصناعية والأراضي، ومساحات التخزين التي تضمها المناطق الحرة، ليس عمداً، وإنما لجهلٍ بقيمتها، وعدم استعانتهم باستشارة عقارية صحيحة ومتخصصة من شأنها مساعدتهم على اكتشاف تلك الفرص الاستثمارية الغنية جداً بأرباحها، لو تمت مقارنتها بالاستثمار في وحدة سكنية، إذ يمكن لعائد تأجير عدد من المستودعات في منطقة حرة ما لسنة واحدة، أن يعادل عائد سنتين فأكثر لتأجير وحدة سكنية صغيرة في ظل أسعار سوق الإيجارات الحالية.

الفرص العقارية في المناطق الحرة والاستثمارية كثيرة جداً ومتنوعة لمن يرغب في تجربة استثمارية جديدة في العقارات، لكن يبقى الوعي بها قليلاً، إن لم يتم البحث والسؤال عنها، والاستعانة بالاستشارات العقارية المتخصصة للمساعدة على اكتشافها، واقتناصها لتنويع حقيقي لسلة الاستثمارات العقارية. وفي هذه النقطة تجدر الإشارة إلى أن التنويع في السلة الاستثمارية في القطاع العقاري لا تعني التنويع بمساحات العقارات السكنية وأنواعها (استوديو، شقة، فيلا) كما يعتقد الكثير، إنما التنويع هو ما يتعلق بكل مكونات القطاع العقاري مثل الأراضي بكل أنواعها، والمكاتب، ومساحات التخزين والتجزئة وغيرها.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه. 

طباعة