خارج الصندوق

من دون رهانات

إسماعيل الحمادي

لا أفتكّ عن استلهام موضوعاتي من الواقع الملموس، لاسيما من بعض الموضوعات الإعلامية، التي يتم نشرها عبر مختلف المنابر الإعلامية المحلية، ليس نقداً وتشكيكاً في قدرات البعض، وإنما تصويب وإعادة توجيه لبوصلتنا نحو الواقع والتفكير بالمنطق، وفي حدود ما تستوعبه عقولنا، وبما يتماشى مع الظروف التي تحكمنا.

- نحن المستفيد الأكبر من حملة التطعيم، ولا داعي لربطها بالمزايا والخصومات.

خلال الأسبوع الماضي، تم طرح موضوع حول مطالب لبعض من قام بأخذ لقاح «كوفيد-19» بمزايا وخصومات تفضيلية في بعض القطاعات، بهدف تشجيع بقية فئات المجتمع على التطعيم، لتسريع التعافي.. حسب ما جاء في الموضوع.

قطاعات التجزئة وشركات الطيران والعقارات والنقل والفنادق والمطاعم ودور السينما.. كانت من الأولويات التي يُطالب بمزايا فيها. والسؤال المطروح هنا: من له الحق في ربط التطعيم بالمزايا الشخصية التفضيلية؟ وهل يمكن أن أقنع نفسي كشخص طبيعي بهذه المعادلة؟

أقوم بأخذ اللقاح لأحصل على خصومات في المتاجر والمطاعم والفنادق.. لا الأهم من ذلك أن أحصل على خصومات في شراء أو استئجار وحدة عقارية! بالعقل ترون أن هذه المعادلة منطقية ويتقبلها العقل بالنظر إلى الوضع الصحي العام للعالم وللبشرية جمعاء؟

كنت قد أثرت الموضوع على صفحتي الشخصية على موقع «تويتر»، وأثيره مرة أخرى لألفت عناية الجميع إلى أن المسألة مسألة وعي، ولا رهانات على الصحة، حيث إنه في الأول والأخير نحن نأخذ اللقاح حماية لصحتنا، وتعزيزاً لمناعتنا الفردية والجماعية، ونحن المستفيد الأكبر من حملة التطعيم هذه، ولا داعي لربطها بالمزايا والخصومات، ودون رهانات أخرى.

بل وجب أن نحمد على الله أن دولة الإمارات كانت من السباقين الأوائل في طلب اللقاح وتطعيم فئات المجتمع، ففي الوقت الذي لاتزال فيه بعض الدول تصارع للحصول على اللقاح، تخطت دولتنا حاجز الخمسة ملايين جرعة، تم تقديمها لمواطنين ومقيمين، أمّا عن بعض المزايا التي حصل عليها المطعّمون من طرف بعض محال التجزئة والفنادق، كما روج له الإعلام، فما هي إلا مبادرات فردية قدمها أصحابها في سبيل دعم جهود الدولة للتشجيع على التطعيم، ولسنا ضد التشجيع والمبادرات الاجتهادية، لكننا ضد أن تكون شرطاً لأخذ التطعيم.

ما لفت انتباهي كذلك في الموضوع، هو مطالبة البعض بخصومات تفضيلية في مجال العقارات، كمترقبين للسوق: هل في رأيكم لايزال قطاع العقارات في الدولة، وفي دبي خصوصاً، على أهبة الاستعداد لاستيعاب المزيد من التسهيلات والمرونة، خصوصاً على مستوى سوق الإيجارات، التي كانت من أكثر الأسواق تأثراً بالجائحة، بين تراجع في الأسعار، وتنازلات عن دفعات مستحقة للمتضررين؟ هل لايزال ملاك العقارات مستعدين لتحمل المزيد من الضغوط؟

بصريح العبارة: إذا كان أخذ اللقاح مرتبطاً بمزايا في مجال العقارات، فأرى أن المالك والمطور والوسيط لهم الحق كذلك في المطالبة بمزايا وخصومات تفضيلية، من جهات أخرى، تمكنهم من مزاولة نشاطاتهم بمستوى أفضل، ودون تبعات ترهقهم لاحقاً!

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه. 

طباعة