معايير الجودة في الإعلام

تُعد الصورة الإعلامية أداة أو طريقة ثرية لنقل المعلومات والآراء، والصورة الإعلامية هي عملية معرفية نسبية ذات أصول ثقافية، تقوم على إدراك الأفراد المباشر وغير المباشر لخصائص وسمات موضوع ما، وتكوين اتجاهات عاطفية نحوه، سواء إيجابية أو سلبية، وما ينتج عن ذلك من توجهات سلوكية في إطار مجتمع معين.

وبالتالي، فالإعلام لديه القدرة على صنع صورة إعلامية وذهنية لدى المجتمع، وهنا قد تختلط الحقيقة بالصورة، بل يستطيع الإعلام خلق اتجاهات معينة تشكل وجدان المجتمع، لذلك كان لابد من وضع ضوابط ومعايير للعمل الإعلامي.

وعلى الرغم من عدم وجود معايير موحدة أو متفق عليها، إلا أن مؤسسة ISAS، وهي مؤسسة مهنية لها اعتبارها الدولي قد أصدرت في عام 2016 مواصفة على غرار مواصفة الأيزو 9001 هي مواصفة ISAS BCP 9001 لضبط الجودة في المؤسسات الإعلامية، ولما لهذه المواصفة من أهمية وددت أن أسلط الضوء على متطلباتها.

هذه المواصفة اختيارية، أي أنه لا توجد جهة تلزم المؤسسات الإعلامية بها، ولكن يمكن للجهات المنظمة إذا رغبت في ذلك أن تلزم المؤسسات الإعلامية بتطبيق المواصفة والحصول على اعتماد دولي، كما يحدث في بقية مواصفات الأيزو.

تتكون المواصفة من 12 معياراً، هي:

- الأول: يغطي جودة المعلومات، حيث ينبغي تحري الدقة في مصدر المعلومات والمحتوى الإعلامي والفصل بين الآراء والمعلومات، بالإضافة إلى تعدد المصادر.

- ثانياً: جودة المحتوى، حيث يتوقع أن يساعد المحتوى قدرة الجمهور على تفسير الأحداث والوقائع والتطوير الثقافي والمساهمة في الإثراء المعرفي وحل الصراعات.

- ثالثاً: السياسة التحريرية والقواعد المهنية، حيث يتوقع أن تضع المؤسسة سياسات معلنة لتقييم الأداء الإعلامي، وتقييم جودة المحتوى.

- رابعاً: المبادئ الأخلاقية، ويتم الحث على ثلاثة ثوابت هنا، هي السعي وراء الحقيقة، احترام حقوق الأفراد وخصوصياتهم، والنزاهة وعدم التحيز.

- خامساً، الاستقلال، وتركز المواصفة على الاستقلال عن مالكي المؤسسة الإعلامية وأصحاب رأس المال والمعلنين والموردين.

- سادساً: العلاقة مع المعلنين، حيث لابد من الفصل بين المادة التحريرية والإعلانات، مع أهمية وضع سياسة واضحة لضمان استقلال المحررين عن المعلنين.

- سابعاً: المشاركة والعلاقة مع الجمهور، ويتطلب وجود قنوات للتواصل مع الجمهور وطرق قبول شكاواهم والتغذية الراجعة، مع ضمان حق الرد.

- ثامناً: العلاقة مع السلطات، حيث يتعلق المعيار بضمان حرية التعبير وحق الوصول للمعلومات.

- تاسعاً: الشفافية، حيث يتوقع من المؤسسة الإعلامية نشر مدونات الأخلاق ومواثيق التحرير ومصادر المعلومات.

- عاشراً: إدارة الموارد البشرية، ويعنى بوجود سياسة واضحة للتوظيف والتدريب وبناء الكفاءات، مع وجود نظام فعال لتقييم الأداء.

- حادي عشر: تنظيم العمل: التحسين المستمر وضمان الجودة وحماية الملكية الفكرية.

وأخيراً، البنية التحتية، من حيث استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها.

أعتقد أنها فرصة جيدة للمؤسسات الإعلامية أن تطّلع على المعيار وتسترشد به.

@Alaa_Garad

Garad@alaagarad.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.