دماء جديدة

بالاطلاع على التقارير العقارية السنوية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حول أداء السوق العقارية سنوياً، تُظهر التقارير أن القطاع العقاري حقق مبيعات عقارية بقيمة 77 مليار درهم خلال عام 2018، الذي سجل دخول نحو 30 ألف مستثمر عقاري جديد للسوق.

وفي المقابل، حقق القطاع في عام 2019 مبيعات عقارية قدرت قيمتها بنحو 81 مليار درهم، وسجل دخول أكثر من 34 ألف مستثمر عقاري جديد، فيما حققت المبيعات العقارية في عام 2020 أكثر من 72 مليار درهم، في وقت لم يتم فيه حتى الآن الكشف عن إحصائية دقيقة لعدد المستثمرين الجدد الذين دخلوا السوق العام الماضي، مع العلم أن 2020 يعد أفضل عام لتسجيل أكبر عدد من المستثمرين الجدد من المقيمين داخل الدولة على وجه الخصوص، بالنظر إلى مجموعة الظروف المسهمة في ذلك، من بينها توافر المحافظ المالية الناجمة عن تغير سلوك الأفراد من الاستهلاك المفرط إلى الإنفاق بحذر، وتعزيز فكرة الادخار التي شملت كذلك قيمة تكاليف السفر السنوية، بعد عزوف الكثير عن السفر خارج الدولة بسبب جائحة «كورونا»، علاوة على أسعار العقارات التي وصلت إلى مستويات مغرية، والتسهيلات وخطط السداد المميزة التي وفرها المطورون في عام 2020 على غير الفترات السابقة، حيث كانت كلها لمصلحة المستثمر.

وفي انتظار بيانات دقيقة عن عدد وخلفية المستثمرين الجدد الذين دخلوا السوق العقارية في عام 2020 من الجهات الرسمية، والتي نرجح كما أشرنا سابقاً أن تكون النسبة الأعلى من المقيمين داخل الدولة، فإننا نأمل أن يشهد العام الجاري دخول عدد أكبر من المستثمرين، وأكبر بكثير من الأعوام 2018 و2019 و2020، وهذا طبعاً لن يحدث ما لم تتضاعف الجهود لاستغلال كل الظروف والسبل المتاحة لاستقطاب المستثمرين للقطاع العقاري، فضلاً عن استغلال ظروف ومميزات الدولة، لتكون وطناً ثانياً لكل المقيمين، كما هي الآن لغالبيتهم، وهذا ما يجب التركيز عليه خلال المراحل المقبلة: تشجيع المقيمين على اقتناص الفرص، وتعزيز دخولهم للقطاع العقاري.

اقتداء بما جاء في رسالة الـ15 عاماً في حكومة دولة الإمارات، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «القادم يتطلب جهوداً مضاعفة ودماء جديدة»، فمستقبل القطاع العقاري في إمارة دبي يحتاج إلى تكاتف جهود الجميع دون استثناء، وتعاون جميع القطاعات الأخرى المرتبطة به، لضخ دماء جديدة من الداخل أكثر منها من الخارج، والعمل على إرساء آلية عمل وقوانين متكاملة، هدفها التركيز على منابع المستثمرين الداخلية، وتقوية سلاسل ربطها بالقطاع العقاري، دون إهمال المصادر الخارجية.

نحتاج إلى تكثيف الجهود للخروج بمبادرات وفعاليات عقارية، يكون لها الدور الأكبر في تشجيع الاستثمار العقاري، وتوسيع دائرة استقطاب المستثمرين، وتكون كفيلة بإيقاف أي عملية نزيف محتملة للدماء الموجودة في القطاع، وخروج المستثمرين من السوق.. مبادرات تعزز من استقطاب مزيد من المستثمرين، وتوفر لهم الحماية الكاملة لحقوقهم كأفراد ومؤسسات، وتمنحهم الثقة التامة بالقطاع، لضمان استقرارهم، وعدم خروجهم من السوق مستقبلاً.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.