2020 والقطاع العقاري

أيام قليلة وتسدل سنة 2020 ستارها، لتترك المجال لسنة جديدة تخط لنا ما شاء الله أن يكون لنا فيها، سنة انقضت، وأظنها كانت أسوأ سنة تعرفها البشرية، معنوياً ومادياً، تضررت فيها مختلف القطاعات الاقتصادية تضرراً بالغاً، بما فيها القطاع العقاري العالمي.

قطاع عقارات دبي لم يكن بمعزل عن ذلك، ولم يدخر المحللون السلبيون جهداً في تهويل التوقعات، كما لم تدخر البيانات والتقارير المغرضة جهداً في تأجيج الوضع الاقتصادي العالمي، وتضخيم حجم الخسائر، لدرجة أن البعض حولّها إلى كارثة اقتصادية ستطرق باب دبي في هذه السنة!

لكنّ الواقع جاء منافياً تماماً لتلك التحاليل، وعلى نقيض التوقعات، ظهرت النتائج المرضية بفضل الجهود المبذولة لحماية القطاع وتسريع تعافيه، لاسيما أن المركز الذي حققته دبي على مستوى مجالات اقتصادية واجتماعية عدة لا يسمح لها بالتراجع أو السكون، فكانت 2020 خير سنة نقرأ فيها ما بين السطور، ونكتشف فيها ما كان محجوباً عنّا، لنصنع انطلاقة جديدة وقوية للقطاع العقاري.

في 2020 أدركنا أن مستقبل القطاع العقاري لا يقتصر فقط على جهود المطور العقاري، أو الجهة الحكومية المنظمة والمسيّرة للقطاع، لا بل هو عصارة جهود كل الأطراف المعنية من صانع قرار ومطوّر ووسيط، مروراً بمدير العقار والمسوّق، وصولاً إلى المستهلك.. نتكاتف معاً لنرتقي بالقطاع، ويستفيد الجميع دون استثناء.

في 2020 تم تكثيف الجهود للارتقاء بالخدمات الذكية، وتسهيل إنجاز المعاملات الرقمية، لتصبح مبدأً لا غنى عنه في المستقبل، ومن كان يطرق باب دائرة الأراضي والأملاك لإنجاز معاملته العقارية، ويتردد في إنجازها عن بعد، بحكم أنه لا يفقه في التكنولوجيا، أصبح لزاماً عليه أن يتخلى عن تلك العادة، ويتبنى الخدمات الرقمية لإتمام معاملاته.

لقد كانت 2020 فرصة لتوجيه المتعاملين رقمياً، وتوسيع نشاط المنصات الذكية، فكانت خطواتنا أسرع مما كانت عليه من قبل نحو رفع مستوى إمكانات التحول الرقمي، وتأسيس المدينة الأذكى من نوعها في العالم.

في 2020 أدركنا أن سر قوتنا في تلاحمنا، وفي السرعة بمواكبة قطار التغيرات، فكانت أكثر سنة تشهد منظومة متسلسلة من القوانين والتشريعات واللوائح التنظيمية للسوق والقطاع، ووتيرة متتالية من المبادرات الاقتصادية والتسهيلات التمويلية، والعروض الترويجية الخاصة، والخيارات السكنية بأسعار مغرية، ربما كانت صعبة المنال من قبل. لقد كانت سنة أعيدت فيها الأضواء للعقارات الفاخرة والمميزة، بفضل المسار التصحيحي لأسعار السوق الذي فرضته الأزمة الصحية العالمية.

في 2020 رسم القطاع العقاري لنفسه مساراً جديداً في تطوير وحدات سكنية تلبي مختلف الاحتياجات، وتصميم مساحات تضمن أعلى معايير الجودة المعيشية لكل أفراد العائلة.. سنة أعادت المساحات الكبيرة إلى الواجهة على حساب المساحات الصغيرة التي أغرقت السوق.

في 2020 اتضح أن القطاع الصناعي هو الأهم، والعقارات الصناعية جزء من القطاع العقاري، يجب الاهتمام بها لتعزيز مستوى الاستثمار العقاري.

لم تكن سنة عادية، لكنها بنظري، مهما بلغ حجم الخسائر فيها، فقد كانت سنة إيجابية لإعادة النظر في ثغرات القطاع العقاري، وكل القطاعات الاقتصادية الأخرى، وترميمها من جديد لتكون أكثر قوة في المستقبل.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .