ببساطة هذا ما يحتاجه الوضع

أشار تقرير صادر عن مدينة دبي الصناعية، تم نشره في الصحف المحلية، أخيراً، إلى أن المدينة سجلت قيمة استثمارات مباشرة فاقت الـ8.4 مليارات درهم منذ تأسيسها عام 2004. وأفادت تقارير سابقة، بأن دبي الصناعية تضم نحو 200 مصنع، منها 146 مصنعاً مخصصاً لصناعات الأغذية والمشروبات، فيما يبلغ عدد شركائها التجاريين نحو 750 شريكاً تجارياً.

وقد نجحت المدينة في رفع مستوى تنافسيتها عالمياً، بفضل جهودها المتواصلة في خلق مناطق متطورة ببنية تحتية مميزة، قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية على وجه الخصوص.

وفي مقابل ذلك التقرير، نشرت اقتصادية دبي بدورها تقريراً جديداً عن سير حركة الأعمال في الإمارة، وعدد الرخص الجديدة الصادرة بها خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري والتي شهدت نمواً بنسبة 6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.. لكن ما لفت انتباهي في التقرير هو نسبة توزيع الرخص الجديدة على الأنشطة، حيث حصدت الأنشطة المهنية أكبر نسبة 57 و42% للأنشطة التجارية، و1% فقط كانت من نصيب الأنشطة السياحية والصناعية!

الحقيقة أن نسبة 1%، الموزعة بين القطاعين السياحي والصناعي، كانت مفاجئة لي، ليس من أجل القطاع السياحي لأن أسبابه واضحة، بل على مستوى القطاع الصناعي في الوقت الذي أنا أطلع فيه على تقرير مدينة دبي الصناعية وإنجازاتها، وفي الوقت الذي تولي فيه الحكومة اهتماماً كبيراً للقطاع الصناعي.. أين الخلل إذن؟!

هل هو في نمط التشجيع والتحفيز الذي تتخذه الجهات المروجة للاستثمار بالقطاع الصناعي؟ أم هو في نوعية المزايا الممنوحة للمستثمرين في هذا القطاع؟ قد لا يكون الأمر متعلقاً بالمزايا، لأن ما أحدثه قانون الشركات الصادر، أخيراً، يوحي بأنها ميزة استثمارية لم تكن متوقعة أو منتظرة، بالرجوع إلى نظام الاستثمار العام المعتمد في منطقة الخليج العربي، لكن لا شيء مستحيلاً في دولة الإمارات التي تتبنى عنصر المفاجأة كمبدأ عمل لها دائماً.

ربما يكون الخلل من باب العقار، ولعلّ الوضع يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود للاهتمام بالقطاع الصناعي من وجهة نظر عقارية، وتسليط الضوء على العقارات الصناعية بمختلف أنواعها، وطرح تسهيلات أكثر مرونة عليها لاستقطاب المستثمرين، أو يحتاج الوضع إلى تركيز محللي السوق على عقارات القطاع الصناعي، كما هي الحال بالنسبة للقطاع السكني، لدعم المترصدين للفرص الاستثمارية بالقطاع الصناعي لاتخاذ خطوة جدية نحو الاستثمار، والخروج من قوقعة التفكير المستمر والتردد، بسبب قلة المعلومات عن العقارات والمناطق الصناعية، والتداول فيها الذي له تأثير في مسار القطاع.

يوجد مترقبون كثيرون لسوق العقار الصناعي في الإمارة، لكنهم مترددون في اتخاذ قرار الاستثمار به، بسبب عدم إلمامهم الشامل بمجريات السوق والعقار ذاته لانعدام المعلومات المتداولة عنه، هذه النقطة بحد ذاتها تشكل ثغرة يجب الانتباه لها لتعزيز نجاح استراتيجية دبي الصناعية 2030، منذ إطلاقها في 2016، بمحاورها الأربعة الأساسية: التمويل الصناعي، تطوير البنية التحتية الصناعية، الترويج للصناعات المحلية، وتأهيل صناعيين وخبراء للمستقبل.

ببساطة يحتاج الوضع لمنح العقارات والمناطق الصناعية حقها الكامل من المتابعة والمراقبة والتحليل، ونشر المعلومات عنها بشكل دوري، حتى يصبح الاستثمار في القطاع الصناعي أكثر قوة ومتانة مما هو عليه الآن.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .