احترام حق المهنة واجب والتجاوز غير مشروع

التطور على مستوى القطاع العقاري في دبي لم يقتصر فقط على نوعية المشروعات العقارية التي يتم طرحها في السوق أو القوانين التشريعية التي تضمن حقوق البائع والمشتري، ولا يقتصر فقط على ابتكار أنماط جديدة للمجمعات السكنية حتى تتلاءم مع متطلبات الحياة العصرية.

التطور شمل كل ما هو متعلق وله صلة بصناعة العقار حتى الوظائف والتخصصات المهنية تطورت مع الوقت، وأصبح لكل مهنة مفهومها وقوانينها الخاصة وآلية محددة للعمل بها.

ما أود أن أشير إليه هو «احترام حقوق المهنة»، نعم مثلما لك أنت حقوق في المجتمع، لمهنتك حقوق عليك، ومن أهم حقوقها عليك أنك تحترم الضوابط والمعايير التي أسست عليها والدور المحوري الذي استنبطت منه، كما هو الحال بالنسبة لمختلف الأنشطة في مجال العقار، فمهنة ودور الوسيط العقاري مثلاً تعني الوساطة بين طرفين (البائع والمشتري)، ولنا في هذه المهنة حديث مفصل وموضوع خاص لاحقاً، والوصف نفسه ينطبق على المستشار العقاري الذي يختص بتقديم استشارات في الشأن العقاري ومساعدة مختلف أطراف العلاقة العقارية لتحقيق أهدافهم. وللعلم هي مهنة متخصصة ونشاط مرخص من الهيئات المعنية، ويمكن ممارسته كنشاط منفرد ومتخصص يدر دخلاً على الممتهن فيه، لكن الوضع في سوق دبي ليس كذلك، إذ توجد بعض الانتهاكات يرتكبها البعض في حق هذه المهنة، وتتعدد الأسباب التي تقف خلف ذلك، إما جهلاً بأنها نشاط منفصل، وإما عمداً للاستيلاء والتعدي على حق غير مشروع وغير مصرح به ضمن نطاق عملهم، وأخص هنا بالذكر بعض الوسطاء العقاريين الذين اتخذوا من مهنة الاستشارات العقارية وسيلة لجذب العملاء لهم، دون حصولهم على ترخيص لمزاولتها، والعجيب في الأمر أنها وصلت لحد الإعلان عنها والتصريح بها كمبادرة مجانية عبر وسائل الإعلام!

لسنا ضد المبادرات ولسنا ضد تقديم الاستشارات العقارية مجاناً لعميلك، لكن السؤال: هل أنت أهل لتقديم استشارة عقارية؟ هل أنت مستشار مرخص ولديك شهادة معتمدة وتكوين مسبق لذلك؟

المبادرة إذا صدرت من أهل الاختصاص مرحب بها وهي ميزة تضاف إلى سجل إنجازات لمن قام بطرحها، لكن أن تزاول كشخص مهنة في مجال معين وتطرح مبادرة في مجال آخر، فهذه لا تعتبر مبادرة بل تجاوز غير مشروع في حق مهنة بعينها وضرها أكبر من نفعها للمستثمر، لأنها ليست نابعة عن خبرة ودراسات وتكوين أكاديمي. من المعيب أن أدخل على نظام الاستعلام عن الوسطاء العقاريين في دبي وأجد الوسيط الذي يدعي الخبرة والاستشارات العقارية لا يمتلك لا خبرة ولا شهادة في المجال!

قد يسألني البعض عن الشركات والمؤسسات العقارية التي تقدم خدمة الاستشارات العقارية ضمن خدماتها المتعددة. لهؤلاء أقول إن هذه الشركات قامت بتوسيع مجال أنشطتها وتملك مستشارين متخصصين ومؤهلين كجزء من فريق العمل لديها، لكن الأمر ليس كذلك للوسيط العقاري كشخص طبيعي يمتهن الوساطة العقارية، هناك اختلاف بين ترخيص مؤسسة عقارية يتيح لها القانون ممارسة مجموعة من الخدمات، وبين وسيط عقاري كشخص الذي يمنحه القانون ممارسة نشاطه ضمن شروط محددة ومقننة؛ لذلك فاحترام حق المهنة واجب والتجاوز غير مشروع، وإن لم تَحترم لن تُحترم.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.