تسهيل وتصعيب وما بينهما

«كوفيد-19» ابتلاء ووباء عالمي، ومع مساوئه العديدة وآثاره الخطيرة على الاقتصاد العالمي، فإن له العديد من الحسنات والإيجابيات، حيث أسهم بكشف واقع التحول الرقمي والتفاوت بين الأمم في جاهزيتها للمستقبل ومرونتها في التعامل مع الأزمات، ومدى نضج خدماتها الرقمية واستعداد مؤسساتها للعمل عن بعد، ومرونة وقوة اقتصادها الرقمي، ودفع المجتمع جبراً لاستخدام الخدمات وقنوات الدفع الرقمية.

وأتت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، لتحفز الجهات الحكومية على استمرارية التطوير الحكومي الذي سبق القطاع الخاص بسنوات ضوئية، والمرونة والاستدامة وتطوير الخدمات هما الفيصل في طرح ما آلت إليه مراكز الخدمات المعهدة، أثناء الجائحة. وبغض النظر عن رضانا أو استيائنا منها، فإننا يجب أن نتذكر أن المستثمرين فيها هم أبناؤنا وأخوتنا من الشباب الراغبين في المساهمة بتطوير خدماتنا الحكومية وتحقيق ريع مادي مناسب، فماذا سيكون مآل هذه المراكز العديدة التي استثمر فيها العديد ملايين الدراهم (مقسمة بين إيجارات وأثاث وتجهيزات وربط شبكي وبنية تقنية متطورة وتدريب وموارد بشرية)؟

إن النظر لطوابير الانتظار في مراكز الفحص الطبي يدفعنا لاقتراح بحث تطوير نوعي إضافي باستكمال تكامل الخدمات واستدامة التطوير والتحسين المستمر، وجعل مراكز تسهيل إحدى جوامع الخدمات لتكون بمثابة One Stop Shop، محطة جامعة ليتم هدم كل الإجراءات بها لتتحول مصاعب المراجعة والانتقال لتسهيل جذري حقيقي للخدمات.

ويمكن إجراء مقاصة مالية لتحويل الرسوم إلى الجهات الصحية والطبية، أسوة بالموارد البشرية والجوازات التي حققت نموذجاً متميزاً، يجب استثماره واستكمال تطويره، بنهج مركب يتضمن استمرارية تأهيل الكوادر البشرية واطلاعهم على الإجراءات الصحيحة للمعاملات واشتراطاتها ومتطلباتها، خصوصاً أن العديد من الملاحظات التي تواجه العملاء مع مراكز تسهيل مازالت تتمحور حول ذلك، وتتسبب في ضياع رسوم المعاملات عليهم، فضلاً عن إهدار وقتهم، ومن ثم دمج المراجعات المتعددة والانتقال الجغرافي لأماكن عدة، بزيارة واحدة تجرى بسهولة ويسر. ويمكن حجز موعدها بخدمات ذكية متناسقة برحلة لمحطة واحدة تسهيلاً على المتعامل وحفاظاً على استثمارات المستثمرين في هذه المراكز لتتحول رحلة المتعامل لرحلة أقل جهداً ومشقة، ولتتطلب زمناً أقل ولتصبح نموذجاً في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتوجهها بأن تجعل الإمارات نبراساً حضارياً بين الأمم، وأن تعزز جودة الحياة وتثبت جاهزيتنا للمستقبل، فكل من في الإمارات يستحق الخدمات المتميزة (خدمات الـ7 نجوم) لكبار الشخصيات، بتسهيل حقيقي لا «تصعيب» للمعاملات.

مستشار إداري داخلي غير مقيم في مركز الإمارات للمعرفة الحكومية والاستشارات بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.