جنون أسعار اللاعبين

عشرات الملايين ذهبت في صفقات ارتفعت من خلالها أسعار عقود اللاعبين إلى أرقام خيالية بسبب مزايدات الأندية، وما أن يتوارى بريق الزخم الإعلامي والجماهيري عن تلك الصفقات وتستنزف الميزانية حتى تبدأ الأندية في التخلص من أولئك اللاعبين الذين تمت المغالاة عليهم، ولا شك أن الكثير من الممارسات الإدارية الخاطئة تبقى أحد أهم أسباب تدهور كرة القدم في الإمارات، خصوصاً في التعامل مع تلك الصفقات، ويبقى وكلاء أعمال اللاعبين المستفيدين من ذلك.

بدأت ظاهرة المزايدات بين الأندية تظهر على الساحة الرياضية منذ تطبيق الاحتراف الكروي، ولا تزال هذه المزايدات مستمرة بصورة غير طبيعية من موسم إلى آخر حتى وصلت إلى «جنون أسعار اللاعبين»، ذلك الارتفاع والمزايدة في أسعار اللاعبين المحليين والأجانب في دورينا نهج لدى الكثير من الأندية في صفقاتها وتحديداً المحلية، وشهدت سوق الانتقالات الداخلية عدداً من الصفقات التي تم إنفاق مبالغ كبيرة عليها، ولكنها لم تنجح، وبالتالي تم التخلص سريعاً من أصحابها من اللاعبين الذين كلفوا الأندية الكثير فنياً ومالياً، وأصبحت تلك الظاهرة تتكرّر كثيراً في الأندية، وتُعد ظاهرة المزايدات في الصفقات المحلية والتخلص منها سريعاً بعد ثبات فشلها موجودة في كل الأندية، خصوصاً أندية المقدمة التي تضخ مبالغ كبيرة.

يبدو أن الأندية لم تصل حتى هذه اللحظة إلى مرحلة النضج في التعاقدات، إذ لا تزال الأخطاء تتكرّر من حيث المزايدات في أسعار الصفقات، وذلك لذر الرماد في العيون أمام الإعلام والجماهير دون النظر الى الحاجة الفنية للفريق، أو مراعاة الالتزامات المالية المترتبة على خزينة النادي، ومن ثم بمجرد أن تتلاشى تلك الأضواء حتى ينكشف الواقع الفني لتلك الصفقات.

والمستفيد الأكبر من تلك الظاهرة وكلاء أعمال اللاعبين الذين باتوا يصطنعون عروضاً وهمية للاعبيهم حتى يتم التسويق لهم، وينجح ذلك «الطعم» في اصطياد الكثير من خزائن الأندية، حيث تمت مضاعفة صفقات اللاعب بأرقام مبالغ فيها، إضافة إلى وجود مزايدات عند أي صفقة تبرز على الساحة، وأفرزت تلك التجربة تبايناً في النتائج حيث نجحت بعض الصفقات، وهناك نماذج لصفقات شهدت مزايدات ومغالاة في الأسعار ولم يكتب لها النجاح، بل تم التخلص من أولئك اللاعبين سريعاً بعد ثبات فشلهم سواء من اللاعبين الأجانب أو المواطنين، وبعض الأندية لا تزال تدفع ثمن ممارساتها الخاطئة في التعاقدات بدفع مبالغ خيالية للاعبين، لأن عقودهم مستمرة مع النادي لمدة سنتين وأكثر ويتسلم اللاعب راتبه دون أن يلعب لناديه، وهو غير مقيد في سجلات اتحاد الكرة. وهناك نادٍ خليجي يدفع رواتب 11 لاعباً أجنبياً

حتى الآن!

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .

يبدو أن الأندية لم تصل حتى هذه اللحظة إلى مرحلة النضج في التعاقدات، إذ لا تزال الأخطاء تتكرّر من حيث المزايدات في أسعار الصفقات.