الانتقالات الشتوية ترهق الأندية

يشهد موسم الانتقالات الشتوية تقلبات وقرارات عدة، منها إنهاء الخدمات، سواء على مستوى اللاعبين أو المدربين، ما يكلف خزائن الأندية أعباء كثيرة وديوناً بملايين الدولارات ترهق كاهل الإدارات.

وإقالة المدربين واستبدال لاعبين أجانب عقودهم تمتد إلى سنتين أو أكثر برغم وجود شرط جزائي بملايين الدولارات تعتبر ظاهرة متفشية في الأندية بشكل عام، حيث تستبدل بعض الأندية ما يقارب من ثلاثة إلى أربعة مدربين أو لاعبين أجانب في الموسم الواحد من دوري المحترفين، ومع كل قرار إنهاء خدمات يصدر من الإدارة يستلزم دفع تعويضات تفوق حاجز الملايين من العملات الصعبة.

وتؤكد مستندات الاتحاد الآسيوي وأوراق تراخيص الأندية المحترفة أن تعويضات قرارات الإقالات والاستبدالات للمدربين واللاعبين المحترفين تصل إلى ملايين الدولارات تنفق كشروط جزائية وتعويضات لقرارات إدارية غير مدروسة، سواء عند التعاقد أو عند اتخاذ قرار الاستغناء.

هذه الظاهرة لها آثارها الفنية المدمرة في تراجع الأداء واهتزاز مستويات فرق عدة، بل إنها قد تقود بعض تلك الفرق إلى الهبوط لدوري الهواة، والسبب في كثرة التغيير الفني وعدم الاستقرار والصبر على اللاعبين الأجانب والمدربين القادرين على تقديم ما يلزم داخل الملعب. ويكشف «ميركاتو» الانتقالات الشتوية في دوري المحترفين عن إقالات سنوية للاعبين الأجانب والمدربين، ومع كل قرار إنهاء عقد لاعب أو مدرب تدفع الأندية ملايين الدولارات كتعويضات مالية لهؤلاء اللاعبين والمدربين الذين تعاقدت معهم بأرقام فلكية قبل أشهر قليلة من دون رقيب، سواء عند التعاقد أو عند إنهاء العقود وفسخها، والسؤال الذي يطرح نفسه هل كثرة المال في خزائن بعض الأندية من أسباب كثرة التغييرات للمدربين واللاعبين الأجانب في الموسم الواحد؟!

والملاحظ أن إدارات الأندية تتسرع في قرارات التغيير الفني متأثرة بتحليل المحللين في البرامج الرياضية وتدخلات بعض الجماهير في البرامج الرياضية، سواء السمعية أو المرئية.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .

يكشف «ميركاتو» الانتقالات الشتوية في دوري المحترفين عن إقالات سنوية للاعبين الأجانب والمدربين.