المجلس الوطني

هو بيت الشعب، وفناؤه الرحب. في الدستور هو السلطة الثانية، وفي نهج القيادة هو الصدى لصوت الشارع، والرقيب المؤتمن، والشريك المكمل لدور الحكومة في دفع عجلة النمو والتحليق عالياً في سماء المستقبل.

في تجربة الإمارات البرلمانية وجه مختلف عن طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، التي كثيراً ما تتسم في كثير من الدول بالتوتر والاستقطاب. هنا توجد شراكة من نوع مختلف، قائم على الانسجام والتفاهم المؤدي إلى استثمار الجهد والوقت في إنجاز المزيد من التطوير والتحسين في الأداء الحكومي بدلاً من إضاعتهما في الاستعراض وكسب انتصارات وهمية واختلاق معارك جانبية وإلهاء الرأي العام بها.

هذا التفاهم لا يعني تنازل المجلس عن دوره الرقابي لعمل الحكومة ومؤسسات المجتمع، ولا يعني تخلي المجلس عن مشاركته في صياغة التشريعات قبل صدورها لتكون محل التنفيذ، فعبر دوراته المتعاقبة منذ قيام دولة الاتحاد وحتى اليوم، أسهم المجلس بدور مهم عبر مئات الأسئلة التي وجهها نوابه إلى أعضاء الحكومة، وعملت لجانه المختلفة في تعديل وإعادة صياغة العديد من القوانين والتشريعات التي صدرت. وعلى الرغم من أن المجلس لم يأخذ الدور التشريعي بالكامل حتى الآن، فإنه ـ كما تقول رئيسة المجلس الدكتورة أمل القبيسي ـ يدخل الكثير من التعديلات على بعض القوانين التي تتقدم بها الحكومة، حتى ظهر بعضها في صورة تبدو جديدة ومختلفة.

ومع ذلك، فإن الدور التشريعي للمجلس يصبح طموحاً مشروعاً يكمل المشروع البرلماني الوطني في الإمارات، وهو وارد في الأجندة الوطنية والخطة المتدرجة لتطوير المجلس وتشكيله وأدواته. عندها ستكتمل أركان العمل البرلماني للمجلس الوطني سلطةً ثانيةً تعول عليها القيادة الكثير في دعم العمل الوطني. وحسب الأداء الذي يقدمه المجلس عبر دوراته، سواء في داخل الدولة أو عبر نشاطه الخارجي عبر البرلمانات الدولية والمنظمات الأممية المماثلة، فإن الهدف يبدو قريباً ومحققاً للطموحات.

تبقى ملاحظة أخيرة تخص العلاقة بين المجلس والصحافة التي تكمل مربع السلطات في أي مجتمع، المجلس يريد المزيد من الإعلام لدعم دوره النيابي وتوصيل الجهود المقدرة التي يبذلها المجلس، رئاسة وأعضاء وأمانة عامة، في كل الصعد وعلى جميع المستويات. وللمجلس الحق كل الحق في ذلك. والإعلام يريد من المجلس انفتاحاً يكسر روتين المواد النمطية، ويتجاوز الأخبار البروتوكولية عبر سهولة الحصول على المعلومة، وزيادة وتيرة التواصل وتوسيع هامش النشر، وللإعلام الحق في ذلك. هذا الفهم المتبادل كفيل بأن ينصف المجلس وجهوده في وسائل الإعلام، وجدير بأن يوفر للإعلام مطلوبه، شريكاً لا غريماً.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .