من هم المعنيون بحماية الطفل؟

على إشارة المرور، وفي انتظار الضوء الأخضر، يطالعونني من نوافذ الحافلة المدرسية، منهم من يغلبه الخجل ويشيح بوجهه، ومنهم من هو مفعم بالنشاط يلوح لي بإشارة التحية، رجال هذا الوطن سيكونون هم بعد 10 أعوام، لكن كيف ستمر هذه السنوات العشر؟ وكيف نضمن أن نرى هذه الوجوه بجمال ابتسامتها وبراءتها ونشاطها، بعد أن تكون قد ترعرعت بعناية ونشأت بأمن وسلام؟ من هم المعنيون بحمل هذه الأمانة؟

أطفالنا ثروتنا، وكنزنا الذي يتطلب إدراكاً واسعاً لمفهوم الحماية بجميع تفاصيله ومحاوره، فالحماية ليست سيارة شرطة تطوف الشوارع، ولا مشرفاً يجوب ساحة المدرسة ليمنع المشاكسات، الحماية مفهوم أوسع وأدق، ويتطلب تعاوناً وخطوط وقاية، تضمن سد جميع الفجوات التي قد يتعرض من خلالها الطفل لأي أذى كان: نفسياً، بدنياً، اجتماعياً، أو روحياً.

الأسرة هي حلقة الحماية الأولى، ولم يعد من المقبول بعد اليوم في مجتمع متقدم كدولة الإمارات، تجاوز بوعيه الكثير من المجتمعات المخضرمة، أن نرى تجاهلاً أو تغاضياً أو إهمالاً من قبل الأسرة لإساءة واقعة أو متوقعة بحق أطفالها، لم يعد مقبولاً أن نرى المرأة التي تصدرت نساء العالم في تحصيلها العلمي، تضع طفلها بين يدي خادمة تنتهك حقوقه وتسيء إليه، وتضربه وتعذبه، أو سائق ينتهك براءته.

وإذا كنا نعتبر أن الطفل لايزال أبعد عن الانتهاكات قبل سن المدرسة، فيتوجب علينا تعزيز حلقات حمايته مع نموه، لذلك فإن تدريب العاملين في رياض الأطفال لا يقل أهمية عن الأسرة، لأنها هي اللقاء الأول للطفل بالمجتمع، ويجب أن يكون بمستوى الأمن والسلامة اللذين يوفرهما المنزل، تليها المدرسة وهي حلقة الحماية الأوسع بمشرفيها ومعلميها، بل وسائقي حافلاتها وعمال نظافتها.

ونتوقع أن تساعد التشريعات والقوانين التي تتبناها الدولة في حث هذه الفئات على القيام بدورها، في ضمان حماية الطفل، ومعها طبعا المؤسسات الطبية والمجتمعية، حتى تتعزز حلقات الحماية حول كنوزنا، ويترسخ مفهوم الوقاية من الإساءة والانتهاك لدى جميع المعنيين بحماية الطفل.

مدير عام هيئة تنمية المجتمع

@KhaledAlKamda

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه.