حتى نكون أصدقاء لهم

سلطت مبادرة «مجتمعي مكان للجميع»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الضوء على الأدوار الفردية والمجتمعية في توفير حق الحماية والمساواة لذوي الإعاقة، وهو ما يواجه في مرحلته الأولى تحديين رئيسين، الأول تغيير نمط التفكير لدى فئات المجتمع حول ذوي الإعاقة، والثاني سن التشريعات والقوانين التنظيمية التي تضمن الوصول إلى هذه الشريحة بشكل كامل وتوثيقها ودمجها في المسارات التعليمية والاجتماعية.

ويشكل تغيير نمط التفكير التحدي الأكبر، لأنه يتطلب تحولاً في التعامل مع ذوي الإعاقة ينطلق من إنسانيتهم بالدرجة الأولى، وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات، وبالتالي بحث السبل المطلوبة للتعامل مع ما يحبسهم عن ممارستهم حياتهم بشكل طبيعي، وتذليل المعوقات المادية في طريق اندماجهم الكامل في محيطهم.

ولأنها لا تنحصر في فئة معينة أو نوع واحد ولا يمكن اتخاذ إجراءات وقائية لتفاديها في أغلب الحالات، باتت قضية الإعاقة واقعاً مجتمعياً لا يمكن تجاهله، لاسيما أن كل شخص معرض لأن يتعامل مع إعاقة مؤقتة أو دائمة في أي وقت من الأوقات.

ولأن الانتقال بالمجتمع ليكون صديقاً لذوي الإعاقة يتطلب تكاتفاً، فالمطلوب منا إعادة النظر في ما قدمناه حتى الساعة، وما نحن بصدد تقديمه لإحراز تقدم في هذا المجال.

وبخلاف كثير من خطط التطور، فإن وجود منهجية علمية لتوفير بيئة صديقة لذوي الإعاقة، لا يستوجب التسلسلية في تقديم الحلول، بل طرح تدابير فورية حيثما كان ذلك ممكناً لأن أي تقدم يمكن إحرازه ينعكس على الصورة الكاملة، وفي هذا السياق تعمل هيئة تنمية المجتمع -في إطار مسؤوليتها- على مساعدة ذوي الإعاقة على توظيف قدراتهم بشكل إيجابي يتيح لهم استقلالية أكبر، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على صحتهم النفسية. ولأن منح الفرصة لشخص من ذوي الإعاقة للعب الدور المنوط به في عملية التنمية الوطنية، حق من حقوقه، علينا جميعاً الإسهام في توفير البيئة المشجعة لذلك.

«الانتقال بالمجتمع ليكون صديقاً لذوي الإعاقة يتطلب تكاتفاً في الجهود، والمطلوب منا إعادة النظر في ما قدمناه وما نحن بصدد تقديمه للإسهام في إحراز تقدم في هذا المجال».