السقف المرفوع

كشف أحد المسؤولين في اتحاد الكرة النقاب عن مقترح بزيادة سقف رواتب اللاعبين المتميزين في الأندية، ومضاعفة دخلهم السنوي، ليصل إلى نحو ثلاثة ملايين درهم، دعماً لمسيرتهم وموهبتهم! وفي المقابل تتكبد الأندية خسائر مادية في ميزانيتها، فتنفق أكثر مما تلقى، فيما يشدد الاتحاد الآسيوي على ضرورة أن تحقق الأندية المحترفة الربح، وعلى أقل تقدير لا تُمنى بخسائر مادية في ميزانيتها، وإلا سيتم استبعادها من دوري الأبطال، في حال تأهلها وعليها ديون متراكمة أو تحقق شركاتها خسائر.

احترام القانون السابق لسقف الرواتب بات أمراً مُلحاً في ظل ارتفاع إنفاق الأندية بصورة بات معها إهدار عشرات الملايين كل موسم أمراً متكرراً، من دون أي تحرك لمنعه أو إيقافه.

وهناك حلول عديدة، تتمثل في ضرورة قيام المجالس الرياضية بدور الرقيب على الأندية وميزانياتها، وأيضاً تحديد الدعم السنوي الذي تتلقاه الأندية نفسها، وعدم رفعه أو إضافة أي أموال عليه.

فيجب ألا تتدخل الحكومات، متمثلة في المجالس الرياضية، لتحمل الخسائر والنفقات المبالغ فيها من جانب الأندية، وذلك لإجبار الإدارات على عدم الإنفاق من دون وعي وتفكير، وهو ما يؤدي إلى تورط الأندية كل موسم في ديون تزيد على سبعين مليون درهم، والحكومات والمجالس تنفق عشرات الملايين على صفقات اللاعبين، من دون أن يكون هناك مردود فني يوازي ذلك، وأن الفترة المقبلة يجب أن تشهد محاسبة الإدارات التي تنفق ببذخ، من دون رقابة، حتى يعلم الجميع أن المال العام ليس موضوعاً للإنفاق بلا رقيب ولا حسيب.

لدينا أسوأ استخدام للموارد المالية في معظم الأندية، لأن القرارات غير متأنية وغير مدروسة، وهو ما دفع اللاعبين للطمع في المال، من غير أن يقدموا المردود المنتظر، وترتب عليه أيضاً ضياع الأموال والميزانيات المخصصة لتطوير البنية التحتية والأكاديميات وإعداد الناشئين، وهناك إهدار مال أشد فداحة في صفقات اللاعبين الأجانب، الذين يتقاضون رواتب بملايين اليورو، وتلتهم بالطبع ميزانيات الأندية بصورة كبيرة، ما يتطلب ضرورة التحرك للحد من خطورتها.

ويجب أن يحدث اتفاق ضمني بين رؤساء الأندية كافة، بعدم اختراق السقف، حتى نجد كل إدارة نادٍ محترف تفكر ألف مرة قبل الإقدام على خطوة التحايل على سقف الرواتب، ومع الوقت سيصبح الجميع متقبلاً للوضع الجديد، ولن تحدث اختراقات، ويجب أن يقترن ذلك بعقوبات رادعة على الأندية التي تتكبد الخسائر المادية وتتراكم عليها الديون.

في أسكتلندا تم فرض عقوبة على النادي العريق (جلاسكو رينجرز) بإنزاله إلى الدرجة الرابعة، بسبب الديون، ونادي «هارتس» بخصم ‬15 نقطة من رصيده بداية الموسم المقبل، بسبب عدم التسوية المالية.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .