في مثل هذا الوقت

في مثل هذه الأيام من كل سنة دراسية تتقدم الشكوى من أولياء أمور طلاب الصف الثاني عشر في المدارس الخاصة. إدارات المدارس تتنافس في حملات التسويق لنفسها وجمع الإتاوات الباهظة من ذوي الطلبة، تحت بند حفلات التخرج. السيناريو نفسه يتكرر، أولياء أمور يئنون، وإدارات المدارس تبرر وتتذرع بالاختيارية، والجهات المسؤولة تكتفي بالتأكيد على «عدم جواز» فرض أي رسوم إضافية إلا بعد الرجوع إليها، وفي نهاية الأمر تقام الحفلات الباذخة وبشروط المدارس الخاصة، ويضطر أولياء الأمور إلى دفع الرسوم المفروضة عليهم وتذهب صرخاتهم أدراج الرياح، وتخرج المدارس من الموسم الدراسي كما بدأته بالمزيد من الأرباح، ويخرج أولياء الأمور بالمزيد من الأعباء وربما القروض ليستعدوا لجولة جديدة من المَغْرم مع ابن أو ابنة آخرين يقفان على باب التخرج.

ماذا بعد القول بعدم الجواز؟ وما الإجراءات التي يجب أن تترتب على تجويز إدارات المدارس الخاصة لغير المجوز رسمياً من قبل الجهات المعنية بتنظيم عمل هذه المدارس والإشراف على عملها؟ فلا يكفي أن ترمي هذه الجهات الحجة على أولياء الأمور بمطالبتهم بتقديم شكوى، بل الأولى أن تضع وزارة التربية والتعليم، باعتبارها الجهة الاتحادية العليا المسؤولة عن التعليم بالدولة، لوائح واضحة ومفصلة تنظم العلاقات بين أطراف العملية التعليمية في كل أرجاء الدولة، وتدعمها بآليات عملية وفاعلة تمنع التلاعب وتتصدى له، من دون تحميل أولياء الأمور وحدهم مسؤولية لا يملكون حيالها أي حيلة لوقوعهم بين طلبات المدرسة غير المنطقية ومسؤولياتهم النفسية والتربوية تجاه أبنائهم الراغبين في أن يعيشوا لحظة الفرح مع زملائهم، بغض النظر عن الكلفة.

المسألة بحاجة إلى قرار ملزم لا يكون فيه الفصل لإدارات المدارس، يحدد مكان الاحتفال داخل أسوار المدرسة ومن دون أي أعباء إضافية على الطلاب تحت أي بند ظاهر أو مستتر.

adel.m.alrashed@gmail.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .