من المجالس

بعيد عن «سمانا»

عادل محمد الراشد

يحاول إعلامنا الوطني أن ينشر ثقافة التوطين في كل قطاعات العمل الوطني ولكن بعيداً عن ملعبه، فخلال ‬40 سنة كبر القطاع الإعلامي بالدولة وزاد عدد مؤسساته، وتوسع في احتلال مساحات واسعة من سوق العمل، واستأثر بنصيب كبير من سوق الإعلان والدعاية، وحظي بدعم ورعاية الدولة والمجتمع عبر مصادر الإعلان، وحقق بجهود إداراته وبالدعم المجتمعي قفزات نوعية في الشكل والمضمون ومستوى الأداء، وصار يحتل مكانة متقدمة على خريطة الإعلام العربي. فقد نجح الإعلام الإماراتي في كسب التحدي على كل الصعد إلا صعيد توطين أجهزته العاملة، خصوصاً الجهازين التحريري والفني اللذين يعتبران أصل الخطاب في إتمام المنتج الإعلامي، بل إن بعض المؤسسات الاعلامية الكبرى تراجعت حتى عن الحفاظ على وجود كوادرها الوطنية في المناصب الإدارية العليا لمصلحة غيرها بعد أن كانت تلك المناصب في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي كلها تقريباً مشغولة من قبل كفاءات وطنية حقيقية وليست مجرد واجهات. واللافت أن اللوم في هذا الخلل يتجه جله إلى المؤسسات الاعلامية الحكومية من باب مسؤولية الحكومة في هذا الصدد. هذا التوجيه المتعمد ساعد المؤسسات الإعلامية الخاصة على التهرب من تحمل مسؤوليتها في استيعاب الكوادر الوطنية داخل أقسامها التحريرية والفنية وحتى الإدارية، والمساهمة في امتصاص أعداد من الخريجين الذين يصطفون في طوابير طالبي الوظيفة، خصوصاً حملة مؤهلات التخصصات الإعلامية المختلفة، هذا في الوقت الذي تستأثر هذه المؤسسات بالنصيب الأكبر من الدخل الإعلاني مقارنة بالمؤسسات الحكومية، فبين مئات الملايين من الدراهم التي تجنيها هذه المؤسسات كأرباح سنوية يستحق المجتمع كشريك في صناعة هذه الأرباح أن يكون شريكاً ولو محدوداً في الاستفادة من قليلها، ولو من باب المسؤولية الاجتماعية، وذلك بتوظيف عدد محدد سنوياً من شباب الإمارات وإشراكهم في صناعة إعلامهم الوطني، ورصد حاجة ناسهم والتعبير عن منجزات بلدهم.

adil.m.alrashed@gmail.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .

تويتر