أسعار الخدمات الصحية بلا سقف

-- «سوق» الرعاية الصحية في الدولة بحاجة إلى المزيد من الإجراءات والضوابط لحماية «الزبائن» من جور «التجار» فيه، لم أجد تعبيراً أكثر دقة لوصف الحال بين أطراف العلاقة في هذه الخدمة الضرورية.

-- فالحاصل بالفعل «سوق»، أطرافها تاجر ومستهلك وبينهما بضاعة، وهي الخدمة، وتحكمها قوانين العرض والطلب، واليد الطولى فيها لمالك الخدمة، والطرف الأهم، ولكنه الأضعف فيها هو طالب الخدمة أو المريض، وبالتالي نحن أمام حاجة ملحة لتشكيل حماية لمراجعي المستشفيات والعيادات والصيدليات الخاصة على طريقة حماية المستهلك في قطاع الاستهلاك.

-- أسعار الخدمات في قطاع الطب الخاص بلا سقف، على الرغم من تأكيدات السلطات الصحية المتعددة في الدولة بالسيطرة على هذا الجانب وتوجيه التحذيرات بمنع التلاعب بمصالح المستفيدين. فهذه البضاعة هي الوحيدة التي يطلبها الناس مجبرين لا مخيرين، فلا أظن أن أحداً يتمتع بمذاق الدواء أو يتسلى في قاعات انتظار المرضى، ولا أظن أن أحداً تستهويه آلة حفر الضرس أو ينشد الراحة على كرسي طبيب الأسنان، ولكن مع ذلك كلنا نعتبر زيارة الطبيب أو شرب الدواء أهم أحياناً من الذهاب إلى الجمعية أو ارتشاف كوب من «الكابتشينو»، في مقابل نافورة «دبي مول». وبسبب هذه الضرورة تستغل المستشفيات والعيادات الخاصة الوضع لتسير بمنحنى الأسعار وفق مصالحها وحدها، من دون الأطراف الأخرى، إلى درجة جعلت شركات التأمين تئن من حمل الفواتير التي تصلها من المستشفيات والعيادات، بقدر أنين المستفيدين من الخدمة من تصاعد قيم الفواتير التي يتقاسمونها مع شركات التأمين.

-- عندما تم تطبيق نظام التأمين الصحي ظن الجميع أن الحصول على الخدمة الطبية سيكون أسهل وأقل كلفة على المرضى، إلا أن «تجار» السوق استطاعوا وبسرعة التحايل بتطبيق مبدأ الفائدة المزدوجة، خصوصاً في قطاع طب الأسنان، فضاعفوا فواتيرهم وقسموها بين «التأمين» والمرضى، من دون أن يجدوا مقاومة تذكر من الجهات المعنية.

adel.m.alrashed@gmail.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .