الحكومة الإلكترونية

رفعنا شعار الحكومة الإلكترونية منذ سنوات، لكن لاتزال العديد من المؤسسات الحكومية غير حاضرة في هذه الحكومة إلا عبر «استراتيجيات الباوربوينت»، ومن خلال «سوف» القابلة للتمدد صيفاً وشتاءً بعيداً عن نظرية الحار والبارد.

في ظل الحكومة الإلكترونية لايزال جواز السفر وخلاصة القيد شرطين أساسيين لا تكتمل أوراق أي معاملة من دونهما، ولا يتم استقبال أي مراجع لا يحملهما، ومع الحكومة الإلكترونية لايزال الحضور الشخصي لصاحب المصلحة مبدأ لا تتنازل عنه بعض الجهات الخدمية في تخليص المعاملات وتسيير مصالح جمهورها.

المواقع الإلكترونية لبعض المؤسسات الحكومية لاتزال بدائية، وبعضها لم يتجاوز حد تسجيل الحضور، وأخرى تقدمت في تقديم المعلومة، لكنها لم تتعداها إلى تقديم الخدمة المتكاملة، ولذلك لاتزال أغلب المرافق، إن لم يكن جميعها، يفتح صالات لاستقبال المراجعين، ويلهث لمجاراة الزيادة في عدد المراجعين في داخل قاعات تخليص المعاملات، عبر زيادة عدد «الكاونترات»، ومضاعفة عدد الموظفين، وخارج المبنى في مواقف السيارات، وتنظيم حركة السير والمرور منها وإليها. وليست المؤسسات الحكومية الاتحادية وحدها، بل تشاطرها الحال دوائر وهيئات محلية تتفوق في إمكاناتها المادية والفنية، ولاتزال تتعثر في تحويل علاقتها مع جمهورها إلى الشبكة الإلكترونية. فهمنا أن الحكومة الإلكترونية تعني وجود قاعدة بيانات مشتركة لدى كل الجهات الحكومية تجعل التنسيق في ما بينها إلكترونياً هو أساس العلاقة مع جمهور المتعاملين، فتريح وتستريح. منها، مثلاً لا حصراً، البيانات الخاصة بالمتقاعدين الذين لايزالون مطالبين بالحضور الشخصي لإثبات أنهم لايزالون يستحقون الراتب التقاعدي، ومنها كذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المتقدمون للحصول على سكن حكومي، المطالبون بـ«لفة» بين الدوائر والإدارات لإثبات عدم ملكيتهم، ومثلهم طلاب منحة صندوق الزواج.. وربما القائمة تطول!

adel.m.alrashed@gmail.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .