المستهلك هو الأضعف

لايزال المستهلك في الإمارات هو الطرف الأضعف في العلاقة بين البائع والمشتري، هو الأضعف في موضوع التحكم في الأسعار، وفي موضوع خدمة ما بعد البيع، هو الأضعف في سوق المواد الاستهلاكية، والأضعف في سوق السيارات، والأضعف في سوق الإلكترونيات، وفي سوق البناء والمقاولات، وفي المعاملات المصرفية، وحتى في سوق العمالة المنزلية تكون الكلمة العليا للسفارات ومكاتب جلب العمالة.

هذا الضعف ناتج عن خلل في التوازن بين الطرفين، البائع والمشتري، سواء كانت السلعة بضاعة أو خدمة. والخلل لا تصلحه وتقوّمه إلا القوانين والتشريعات. وقد تقدمت وزارة الاقتصاد خلال السنوات الماضية خطوات على طريق حماية المستهلك وتقنين العلاقة بينه وبين أهل السوق، ولكن لاتزال هذه الخطوات بحاجة الى المزيد من الدفع، والجهود بحاجة الى المزيد من الدعم. والقانون هو أقوى أسلحة الدعم، والتشريع هو المنظم والرادع في الوقت نفسه لأي طرف يسعى لتوظيف أدواته التي يفتقدها غيره لتوجيه العلاقة لخدمة مصالحه على حساب المصلحة العليا للمجتمع، والتزود بأدوات فاعلة لتطبيق القانون هو الكفيل بإعادة التوازن في العلاقة بين البائع والمشتري.

أسعار المواد الاستهلاكية في صعود على الرغم من الوعود التي يقدمها التجار ومراكز البيع بتثبيت أو تخفيض الأسعار، ومشكلات زبائن وكالات السيارات مع الصيانة وخدمة ما بعد البيع تحكمها حلول الوكالات من دون أي اعتبار للزبون، ومثلها في قطاع الإلكترونيات. ولا تقل المعاناة في قطاع البناء والمقاولات، وتكبر في علاقة البنوك مع عملائها، ليس في جانب الاقتراض ومشكلات بطاقات الائتمان فقط، بل تتعداه إلى الرسوم الجائرة والتنغيصات المتعمدة عند إقدام المتعامل على نقل مديونياته أو طلب براءة ذمة، أو غير ذلك من خدمات تبدو بديهية قبل الدخول، وتصبح من قبيل ركب الصعاب بعده.

adel.m.alrashed@gmail.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .