يوم القضاء الإماراتي

سيكون الرابع من مارس يوماً للقضاء الإماراتي، ففي قاعة المحكمة الاتحادية العليا برزت السلطة القضائية بجميع أطرافها، قضاة ونيابة ومحامين، لتكمل تفاصيل مشهدنا الوطني المشرق، وتؤكد أن دولة المؤسسات هي الخيار الأوحد لحفظ الإنجاز ومحاكاة المستقبل، ففي قضية الموقوفين على ذمة «التنظيم السري» سجل القضاء الإماراتي حضوره الرائع باحترافية عالية واستطاع امتصاص حالة التوتر والترقب التي سبقت الجلسة الأولى للمحاكمة فور بدء الجلسة وإدخال كل الأطراف الحاضرة، من متهمين وذويهم ومحامين وحقوقيين وإعلاميين، في جو من الطمأنينة والثقة بأن الحرية متوافرة والآذان صاغية والعدل سائد.

وحتى عندما تسخن أجواء المناقشات وتنذر بالخروج عن النص، كانت روح القاضي السهلة الممتنعة قادرة على ترويض الجموح وبث الطمأنينة، إن بالدعابة أو بالتأكيد على حفظ الحق للجميع للدفع بحجته وتقديم مطالباته. لذلك استطاع قاضي المحكمة، المستشار فلاح الهاجري، السيطرة على مجريات الجلسة من دون كثير عناء.

روح الإمارات تجسدت في المحكمة بقرار سيادي أكد أن قضايانا الوطنية ليست معروضة في مزادات المنظمات الغربية، التي أصبحت تدس أنوفها في كل تفاصيل حياة الشعوب الأخرى، وتنصّب نفسها وصياً على إرادتها، وتريد أن تفرض أنماط حياة مجتمعاتها على سائر المجتمعات البشرية، فترسل وفودها من دون استئذان، وتقرر أن تقتحم البيوت الآمنة رغماً عن رغبة أهلها. محامو وحقوقيو وإعلاميو الإمارات قادرون على ملء أي فراغ، وتسجيل الحضور من دون الحاجة إلى فزاعة تلك المنظمات والوسائل. فلنا معهم تجارب فتحت فيها لهم الأبواب ليكونوا ناقلين للحقيقة، لكنهم كانوا في أكثر من موقف ناقلين لرسائل الابتزاز واشارات الهيمنة.

وكما بدأت هذه المحاكمة بروح إماراتية عالية، نتمنى أن تنتهي الى تأصيل اللُّحمة الوطنية وإعادة الأمور الى نصابها، وعودة الجميع لركوب محمل الوطن والتجديف بيد واحدة نحو المستقبل المنشود.

adel.m.alrashed@gmail.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .