من المجالس

خواطر في التوطين

عادل محمد الراشد

-- لا يوجد رقم ثابت للمواطنين الباحثين عن عمل، ليس بسبب تقصير إحصائي، ولكن لأن العدد قابل للتغيير المستمر. فالجامعات والكليات والمدارس تخرّج المزيد، والداخلون إلى سوق العمل في زيادة، والراغبون في تغيير أماكن ومجالات عملهم جزء مهم في المعادلة، وبالتالي فإن البناء على هذه التغيرات مطلوب في أي خطة لتوفير الوظائف، وواقع سوق العمل يؤكد أن رقم الـ‬30 ألفاً يمثل نقطة في بحر، يمكن امتصاصها واستيعابها لو وضعت قطاعات العمل الحكومية وشبه الحكومية والخاصة كافة، أمام مسؤوليات لا مجال للتملص منها.

-- إلى جانب الشباب الخريجين والخريجات، هناك أعداد لا بأس بها من «الكهول» المعطلين عن العمل، بقرارات غير مفهومة، إما بالإحالة إلى التقاعد المبكر، أو بتحويلهم إلى ما تسمى «برامج التأهيل»، التي انتهت إلى جلوس أكثر هؤلاء في بيوتهم مع صرف رواتبهم، وتركهم يصارعون الفراغ والإحساس بالتهميش والتنكر لخبراتهم وجهودهم.. حاجة الوطن إلى جهود هذه الشريحة بحجم حاجتها إلى الالتفات إليها، ومراجعة أوضاعها.

-- لن تكون صفة «مواطن» كافية وحدها للتمكن من الوظيفة، حق العمل جزء من حقوق المواطنة، هذا مؤكد، لكن بعد الحصول على الوظيفة تأتي مسألتا الاستقرار الوظيفي، والترقي في الوظيفة، وهاتان تحتاجان إلى قدرة على المنافسة، ومقدرة على التميز، وتحقيق ذلك يتعلق الجزء الأهم منه بالمواطن، الذي يجب أن يفرض نفسه بإقباله، ورغبته، وصبره، والجزء الثاني مسؤولية جهة العمل وجهات الرقابة والمتابعة الحكومية، المنوط بها ضمان توفير كل وسائل التدريب والتطوير والتشجيع وبيئة العمل الجاذبة. وأحسب أن مسؤولية هذا الجانب لا تقل عن مسؤولية توفير الوظيفة للمواطن، ثم نفض اليد، رميا للحجة، وتخلصاً من المسؤولية.

adel.m.alrashed@gmail.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .

طباعة