أبواب

«إش إس بي سي».. مُطالَب بالاعتذار

سالم حميد

قبل أن أبدأ موضوع اليوم، أرجو ممن علّق بسلبية غريبة على مقالي الأسبوع الماضي أن يعلم أنني لم أتعمد إقصاء اسميْ المطربين عبدالله بالخير والراحل جابر جاسم من قائمة رواد الأغنية الإماراتية، فحديثي كان واضحاً عن اللون الغنائي الإماراتي البحت، وأغلب من ذكرت أسماءهم كانوا من أتباع ذلك اللون الذي بادر بإبرازه حارب حسن، ولكن يبدو أن الموضوع اختلط على البعض فأساءوا الفهم! كما انزعجت من أحد المعلقين الذي اتهمني بالقص واللزق! وتمنيت أن يستمع إلى نصيحة معلق آخر طالب بتثمين التعليق قبل إرساله، وأتحدى معلّق «القص واللزق» أن يبيّن المصدر الذي قُمت بقص المعلومة منه ولزقها، حسب قوله!

انزعجت أكثر من مقالة في العدد الأخير من مجلة «فوربز» الناطقة بالإنجليزية، كتبتها الكاتبة الأميركية المختصة في شؤون الشواذ والسحاقيات بيث غرينفيلد، والتي فاجأتنا بخروجها عن مجال اختصاصها وكتبت مقالة تحت عنوان «البلدان الأكثر وداً تجاه الوافدين»! وجاء هذا المقال بناءً على مسح دولي أجراه بنك «اش اس بي سي» للوافدين المقيمين في مختلف دول العالم، واتهم هذا المسح الإمارات بأنها أحد أسوأ البلدان في العالم التي تتعامل بتعسف مع الوافدين! هل هذا صحيح؟ هل تعامل بنك «اش اس بي سي» في مسحه هذا في حالة الإمارات معاملة خاصة؟ وعندما أقول خاصة أعني بها أن 90٪ من سكان الإمارات هم من المقيمين وليسوا المواطنين، والمعايير هنا من المفترض أن تختلف! أليس كذلك يا «اش اس بي سي»! فكل 10 أفراد من سكان الإمارات واحد منهم فقط من مواطني الدولة والتسعة الباقون احتضنتهم الإمارات ليعيشوا على أرضها معززين مكرمين، فهل هذا من الإنصاف يا «اش اس بي سي»؟ هل رقم الوافدين في نيوزيلندا، التي حققت الرقم «1» في الدول الأكثر وداً تجاه الوافدين، هذا بالإضافة إلى 15 دولة أخرى حازت إعجاب الوافدين، شبيه برقم الوافدين من حيث النسبية بالإمارات؟ بالتأكيد لا! وشخصياً زرت الـ16 دولة التي ذكرها «اش اس بي سي» في مسحه بأنها الأكثر وداً تجاه المقيمين الوافدين، ولي فيها من المواقف السلبية الكثيرة كسائح، فكيف هو الحال لو كُنت مقيماً فيها؟ وإنني على استعداد أن أكتب 16 مقالاً بالإنجليزية أبيّن فيها سلبيات تلك الدول تجاه الوافدين. هل يعلم البنك البريطاني «اش اس بي سي» أن الطالب الوافد الذي يدرس في الجامعات البريطانية يدفع ثلاثة أضعاف أو أربعة أضعاف ما يدفعه الطالب البريطاني؟ وهل يعرف البنك البريطاني «اش اس بي سي» أن فروع الجامعات البريطانية التجارية الموجودة في الإمارات تستوفي رسوماً باهظة وغير منطقية، ولكن الطالب الإماراتي يدفع الرسم نفسه الذي يدفعه الطالب المقيم والوافد؟ أي أن السلطات في الإمارات لم تفرض على الجامعات الخاصة أن تخصص رسماً مخفضاً على الطالب الإماراتي رغم أنه حق مشروع! وهل يعرف البنك البريطاني «اش اس بي سي» أن المواطن الإماراتي عندما يدخل أي مؤسسة لإنجاز أي معاملة فإن التعامل معه يتم بالسواسية مع الوافد؟ وأخيراً، أتمنى من بيث غرينفيلد العودة إلى مجال اختصاصها، ولي ردّ آخر عليها بالإنجليزية سيُنشر قريباً في جريدة أخرى محلية.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .

تويتر